بالمستندات : مخالفات مالية بمليار جنيه في مشروع تطوير مساقي غرب الدلتا جزء من المستندات حصل "الدستور الأصلي" على مستندات من مصادر خاصة بوزارة الموارد المائية والري تحوي مخالفات مالية وإدارية قام بها رئيس قطاع تطوير الرى ورئيس الإدارة المركزية للتطوير ومدير عام التنفيذ بقطاع تطوير الرى ومدير عام التصميمات فى مشروع تطوير المساقى بغرب الدلتا، فمن المعروف أن الادارة العامة لتطوير رى بغرب الدلتا هى الجهة المنوط بها تطوير مشروع الرى الذي تتبناه جهة مانحة الممول بقرض من البنك الدولى وبنك التعمير الألمانى بمنحة تبلغ مليار جنيه. حيث حوت المستندات تفاصيل عمل ما سيتم العمل بالمنحة، وأنه قد تم تكوين روابط لمستخدمي المياه على المساقى بنسبة 100% بينما لم تصل نسبة التطوير بها اكثر من 10% . وتشير إلى أن هذه الروابط التي تم صرف الملايين عليها لم تخرج كونها اكثر من روابط صورية على الورق فقط ويتم صرف لها حوافز انشاء ورواتب تدريب لكل رابطة حيث يعقد لكل رابطة اكثر من 5 دورات تدريبية بهدف تدريب الروابط على استلام وتشغيل المساقى ولم يتم ذلك إلا على الورق مع استمرار صرف الأموال المخصصة لهذا المشروع من قبل مسئول التوجية المالى بادارة دمنهور . وأوضحت المستندات أنه قد تم تشكيل لجنة لبحث المشروع ومعرفة ما تم تحقيقة على الأرض الواقع ووجدت اللجنة في تقريرها أنه لا وجود لهذا المشروع الا على الورق فأوصى تقرير اللجنة باحالة لجنة استلام احدى العمليات للتحقيق، وضرورة نقل مسئولية متابعة روابط مستخدمى المياه للادارة المركزية للتوجية المائي . وفى مذكرة تم رفعها الى رئيس مصلحة الري بخصوص التفتيش الفنى والادارى على الأعمال الجارية بإدارة مشروعات تطوير الري غرب الدلتا بدمنهور فى خلال الفترة من 27/3/ الى 31 /3/ 2011وتوصلت اللحنة فى تقريرها الى ضرورة اجراء اختبارات الدمك للتربة الرملية والطينية المستخدمة فى الردم وتبين عدم وجود اختبارات دمك على جميع المساقي التى تم انشائها وان الرمال المنفذة بالمساقي التي تم تنفيذها غير مطابقة لمواصفات العقد. ومن جانبه أمتنع الدكتور جمال قطب مدير مشروع تطوير الري بدمنهور عن التعليق على هذه القضية، مثله مثل كل المسئولين في وزارة الموارد المائية الري الذي يرفضون الإدلاء بأية معلومات إلا من خلال المتحدث الإعلامي الذي عينته الوزارة للتعامل مع الصحفيين. جزء من المستندات