سويسرا وسنينها... «2»

التجربة أثبتت أن اللجوء إلي حكومتنا أو نظامنا الحاكم، لا يفيد بأي شيء، اللهم إلا لوزارة الداخلية، التي أعتبرها أسرع وأكثر وزارة في مصر، تهتم بما ينشر، وبشكاوي المواطنين، والرد عليها، ومتابعتها، أما وزارة الصحة، فهي وزارة الملائكة، كما تحاول أن توحي، فهي لا تتابع، ولا ترد، ولا تهتم، ولا حتي تلتفت، باعتبار أن الصحافة تهبهب والسلام، وأحسن رد عليها السكوت واللا مبالاة، ثم إن الوزارة تتبجح دوماً بأنها مشغولة بأمور أهم وأخطر، مثل تنظيم الأسرة وإنفلونزا الخنازير، وياليتها أفلحت في هذا أو ذاك، فرجال الوزارة ومستشارو الوزير يحصلون علي المكافآت والعطايا، وعدد السكان يزيد زيادة كبيرة كل عام، وإنفلونزا الخنازير تنحسر في العالم كله، وتنتشر في مصر، والمواطنون لا يثقون في الوزارة، ومصلها، وأساليبها العقيمة، وقرارات مسئوليها المكتبية، التي تثبت أنهم لم يغادروا مكاتبهم، ولم يعرفوا الأمور علي حقيقتها أبداً.
ولأننا يأسنا من اهتمام حكومتنا ووزارة صحتنا، فقد انتقلنا بالشكوي إلي السفارة السويسرية نفسها، لكن كيف نطلب من الغرب أن يحترمونا، وقد تجاهلنا القرب ليل نهار؟!.. كيف؟!...
لذا فلم يعد لدينا سوي أن نسعي خلف حقنا بأنفسنا، ولما كنت شديد الاستفزاز مما يحدث من تجاهل، من مصر وسويسرا معاً، ولما كنت أعمل بالكتابة، ولست مسئولاً كبيراً يمكنه اتخاذ القرار، ولما كنت مخالفاً للنظرية الحكيمة ( اللي بتدي حقن للشعب)، والتي تضع اعتباراً واحتراماً لعلاقة النظام المصري بكل شعوب الأرض بمن فيهم الشعب الإسرائيلي، وباستثناء الشعب المصري، الذي لا تحاول تحسين علاقتها به لحظة واحدة... لما كنت هكذا، فليس أمامي سوي الكلمة، لذا، فسأعيد نشر المقالات السابقة، التي تحذر من تلك المصحة في مونترو بسويسرا، فإن لم أتلق رداً من السفارة السويسرية، أو من المستشار الطبي بها، يوضح لماذا يتم حقن الناس بعقاقير غير معروفة، في تلك المصحة في مونترو، بخلاف ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية، سأقوم بنشر تحذير واضح صريح، لكل مواطن يفكر في العلاج في سويسرا، مع ذكر اسم وبيانات تلك المصحة السويسرية في مونترو كاملة.... ولنا موعد.