اجتماع حاسم وأخير بين العسكري و43 حزبا لإنهاء الجدل حول الانتخابات الأحد

مصادر رفيعة تؤكد: لا تغيير في نسبة 50٪ وتعديل بعض الدوائر والشورى بعد الشعب
شاهين وعتمان سيحضران الاجتماع
يتجه المجلس العسكري الذي يدير البلاد، بخطوات متسارعة لإنهاء الغموض الذي يلف مستقبل العملية السياسية في مصر بسبب تأخر خطوات تسليم السلطة عن الجدول الزمني الذي وضعة المجلس فى فبراير الماضى، وكشفت مصادر رفيعة ل"الدستور الأصلي"، أن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلسة العسكري وعدد من أعضاء المجلس سيجتمعون يوم الأحد برؤساء وممثلي 43 حزبا فى محطة أخيرة للتفاوض على الشكل النهائي لقانوني الانتخابات والدوائر الانتخابية قبل إعلانه لتجنب رفض القوى السياسية للقانون والانتقال بالأزمة السياسية الحالية خطوات خارجها.
وقالت المصادر إن المجلس العسكري تلقى الاعتراضات والتعديلات المقترحة على القانون من مجلس الوزراء ومن التيارات والحركات السياسية وانتهى من بلورة تعديلات تفي بما طرحته مختلف القوى والاتجاهات وأشار إلى أن الاجتماع المقرر يعد تشاوريا مع الأحزاب السياسية التي تمثل اتجاهات الشعب وقال إن المجلس العسكري وجه الدعوه لكل الأحزاب المصرية المعلنة وعددها 43 بغض النظر عن حجمها وذلك لحرص المجلس على عدم تهميش أى تيار أو حزب سياسي ولضمان الخروج بتوافق سياسي حول القانون.
وكشفت المصادر ذاتها أن القانون سيصدر منتصف الأسبوع وقالت إن تفاؤلا بحسم الجدل حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية في الاجتماع المرتقب يرجح صدور القانون الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت المصادر إن اجتماع الأحد سيحضره أربعة من أعضاء المجلس العسكري هم اللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان إضافة إلى الفريق سامى عنان الذي يتولى ملف التفاوض السياسي مع الحركات والأحزاب السياسية.
وكشفت المصادر ل"الدستور الأصلي" عن حسم إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى حيث أكدت أن انتخابات مجلس الشورى ستجري بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب ليبدأ بعدها إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وقالت المصادر أن هناك توافقا على الإبقاء على نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري خاصة وان بعض القوى ابدت تخوفا من عدم تمكن الشباب من التمثيل المطلوب في حال سيطرت قوى بعينها على مجلس الشعب القادم واشارت الي الغاء شرط تصدرها القوائم.
وكان مشروع القانون الذي كشفة المجلس العسكري قبل شهرين قد ابقى على نسبة ال50% «عمال وفلاحين» في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات ونص على وضع مرشح الفلاحين على رأس القوائم.
من جهة اخرى قال مصدر عسكرى ان المجلس العسكري حريص على تحقيق المطالب التي طرحتها القوي السياسية بما يضمن حصول مصر ما تستحقة من تمثيل نيابي سليم، وحياة حزبية قوية، وانتخابات نزيهه. وقال ان التفاوض مع القوى السياسيه بهدف الوصول الي صياغة سليمة لقواعد وضوابط اجراء العملية الانتخابية بما في ذلك الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لتجنب شراء الأصوات والبلطجة، وعدم استغلال الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
وقال ان التعديلات المقترحة للدوائر الانتخابية في ظل الاعتراضات التي طرحتها القوى السياسية والمجتمعية تم مراعاتها ليحقق القانون التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة. واشار الي ان التعديل لن يعود بالدوائر لعددها السابق لكنة سيراعى بعد المناطق ذات الطبيعة الخاصة التي ظهر ان ضمها يؤدى لمشاكل في تمثيل كل مجتمعاتها.
قانون مجلس الشعب نص على تقسيم الدولة إلى 120 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و58 دائرة بنظام الانتخاب الفردي، على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها 504 بالنصف 252 للقوائم و252 للانتخاب الفردي ويعين عشر اعضاء.