العسكري يتجة لتسريع الكشف عن خارطة الطريق لنزع فتيل الأزمة السياسية

مصادر رفيعة: نبحث ضمانة قانونية لتأمين العملية الانتخابية
ممدوح شاهين: المجلس العسكرى لم يضع قانون الطوارىء والضمانات غائبة من الأول
العسكرى يتجة لتسريع الكشف عن خارطة الطريق لنزع فتيل الأزمة السياسية
كشفت مصادر رفيعة للدستور الأصلي عن اتجاه المجلس العسكري لإقرار صيغة نهائية سريعا وكشفها للقوى السياسية والشعبية لأنهاء حالة الغموض والالتباس التى تسببت فى تزايد الشكوك والمخاوف حول نوايا المجلس العسكري الذى يحكم البلاد حاليا، وقال مصدر أن المجلس العسكري يرغب فى تسليم السلطة ولكن عدم وضوح الخطوات القادمة يتسبب فى خلق مناخ سيىء لتبادل الآراء وقال أن المجلس بصدد إعلان خارطة طريق لعملية الانتخابات القادمة تكشف توقيتات ومراحل اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وقالت أن لا مجال للحديث عن أى تأجيل تحت أى ظرف لأجراء الانتخابات بسبب الظروف الأمنية الحالية وقال أن هناك رغبة اكيدة فى البدء فى تسوية الموقف السياسي لكن المصدر أضاف أن الظروف الراهنة قد تؤدى لتعديل على توقيتات اتمام كل مرحلة وقال أن الهدف الآن هو الخروج من الدائرة المفرغة وإطلاق العملية السياسية فى مسارها دون التقيد بشروط قد تضر بسلامة الوضع القانوني للانتخابات.
ووفقا للمصادر فأن اللجنة العليا للانتخابات ستنتهى من صياغة الشكل النهائي للدوائر الانتخابية قبل الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح وستعلنه الأسبوع القادم وقال المصدر أن المهم هو بدء العملية الانتخابية وليس مهما متى تنتهى اللجنة ستضع جدولا زمنيا يتوقيتات نهائية. ومن المتوقع ان يعقد المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا للكشف عن القانون بعد التعديل النهائي خلال أيام.
من جهة أخرى رفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كانت الانتخابات ستجرى تحت ظل قانون الطوارىء وبخلاف ما سبق وأعلنه المجلس العسكري عن تعطيل قانون الطوارىء أثناء الانتخابات وقال أن المجلس لم يستخدم قانون الطوارىء منذ تسلم ادارة الدولة لكن رفع القانون أو تعطيله اثناء الانتخابات كما أعلن سابقا أصبح تحت الدراسة بسبب تداعيات الانفلات الأمنى مؤخرا وقال أن الموقف يدرس حاليا للخروج بوضع يضمن سلامة وأمن المواطنين ويحقق ضمانات قانونية للعملية الانتخابية لا توقعها فى عوار إجرائى أو قانوني على حد قوله.
وفيما انشغل المجلس العسكري مساء الأحد فى ترويج التعديل الجديد على قانون الطوارىء من خلال برامج التوك شو فى الفضائيات التى لم تغلق بعد، فشل ممثلوة في تهدئة أو طمأنة مخاوف القوى السياسية والشعبية من عودة الوجه الأسود لوحدات الأمن فى قمع حرية الرأى والتعبير، وقدم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، قدم تبريرات ضعيفة لتوسعة حالات تطبيق أحكام قانون الطوارىء وقال أن ما يحدث من حالات تدهور وإنفلات أمنى فى ظل عدم قدرة الشرطة على المواجهة يمكن أن يندرج تحت الإرهاب وقال أن الضمانة الوحيدة هى عند العرض على النيابة ورفض شاهين فى أكثر من مداخلة مساء الأحد رفض القاء مسئولية عورات قانون الطوارىء علي المجلس العسكري وقال أن المجلس لم يعد القانون ولا يمكن نسبته اليه وغير مسئول عن أوجة القصور فية التي يثيرها المعارضون والذين يخشون من اساءة استخدام أحكامة. وقال ان الاعتقال موجود فى القانون من الأول وأن النيابة العامة ليس لها سلطات على تنفيذة من الأول وأن المجلس لم يأت بجديد بل أن القانون موجود وتم مد العمل به فى مايو 2010 وينتهى المد فى مايو2012.
وتخوف السياسيون من التعديل الأخير الذى أصدره المجلس العسكري لتوسعة حالات تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى المادة 2 والتى كانت تقتصر على الإرهاب والمخدرات فقط لتشمل حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها، ومواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.
وفى مواجهة هذة التخوفات قال شاهين انه لا يوجد شخص طبيعي يخاف علي مصلحة بلدة يرتكب واحدة من هذه الجرائم. وكرر أن المجلس كان يستطيع التوسع فى استعمال الاعتقال من البداية لكنة يرغب فى اقرار دولة قانون.