تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، المجلس الاعلي فى مؤتمر عالمى: سنواجة بحسم اى محاولات للتخريب وقناة السويس خط احمر، السجن 5 سنوات ل"العادلى" و10 ل"غالى" وسنة مع الإيقاف ل"نظيف" فى "اللوحات المعدنية"، قبول استقالة يحيى الجمل نهائيا.. وأنباء عن بيان جديد لشرف. الاهرام المجلس الاعلي فى مؤتمر عالمى: سنواجة بحسم اى محاولات للتخريب وقناة السويس خط احمر أكداللواء محمود حجازي تحيته للشعب المصري وأضاف أن المجلس العسكري يدرس كل المطالب واكد علي عدد من الثوابت ان الشعب المصري بكل طوائفة والقوات المسلحة انجزا ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش. وان القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب وان كل الاراء ومطالب الشعب المصري محل اهتمام من المجلس الاعلي ولكن التنفيذ يحتاج الي عوامل اخري وقال المؤتمر ليس دفاعا عن القوات المسلحة لان الشعب يعلم جيدا ان القوات المسلحة هي جزء من هذا الشعب فهناك شعب وقواته المسلحة وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية واكد اللواء ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة ان هناك ثوابت سندور حولها اولا سيادة القانون وسيادة القضاء هما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص علي المحاكمات العلنية المنصفة والقوات المسلحة علي مسافة واحدة من الشعب وكل فصائلة وقواه السياسية دون اي استثناء هل المتواجدين في التحرير يمثلون الشعب قال اللواء محمود حجازي ان المتواجدين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون. وحول التمويل الاجنبي للمتواجدين في التحرير قال ان الشعب المصري قادر علي التمييز بين الغث والسمين ولا ننفي وجود عناصر تهدف الي اجهاض الثورة وهو امر مؤكد له شواهد والرهان هو علي الشعب المصري ونناشد الشعب الوطني المحترم رفض التمويل الخارجي ويسأل نفسة عن اهداف هذا التمويل والرهان سيظل علي المخلصين من ابناء الوطن للتصدي لهذا العبث ونراهن علي وعي الشعب لكشف هذه الاهداف التي تسعي لاجهاض الثورة جاء ذلك في مؤتمر عالمي عقده المجلس العسكري وحضره كل من اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية عضو المجلس العسكري واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية عضو المجلس العسكري واللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري واللواء اركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ليلة امس وقال انة لم يحدث ان تدخل احد من الشئون المعنوية للتأثير علي المعتصمين في ميدان التحرير وقال ان الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضي هي الحرية بدون مسئولية واذا ثبت ان المتواجدين في التحرير يسيئون للدولة لن يسمح بذلك سواء من الشعب او القوات المسلحة وكل الخيارات مفتوحة لانهاء هذا الوضع لتأمين حياة المواطنين وهو المتعارف علية فةي كل دول العالم. وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء وهناك قوي من الداخل او الخارج تريد تعطيل هذه الثورة وناشد الاعلام التركيز علي رفض هذا الامر. وقال حول تهديد اغلاق قناة السويس ان كل الخيارات مفتوحة للحفاظ علي مرافق الدولة وقال ان هناك خريطة طريق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولن نسمح لاحد بالقفز علي السلطة من اي فصيل وقال اللواء محمود حجازي لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التي لن نسمح بها ابدا لان الشعب والجيش انجزا ثورة. المجلس الأعلي ينطلق من استفتاء علي التعديلات الدستورية وهو يكتسب كل الشرعية في ادارة البلاد من منطلق استفتاء شعبي واضح النتائج. وقال اللواء ممدوح شاهين ان كافة القوانين يجري بشأنها حوارات شاملة مع كافة القوي السياسية وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة. وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكري اتخذ قرارا بعدم اتخاذ اي اجراء استثنائي ولن نتستر علي احد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية لا يمكن اي تدخل حتي من رئيس الدائرة وطالبنا مع محكمة الاستئناف ان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب او لا ولكن العهد الذي اتخذة المجلس لن يكون هناك اجراء استثنائي ولن نقيم محاكمات ثورية وحول العلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازي ان العلاقة هي علاقة شراكة وعلاقة دعم الانتقال بالبلد الي حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الاعلان الدستوري, ومجلس الوزراء سلطة تنفيذيه تتعاون مع المجلس العسكري. وحول محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكري تولي السلطة خلال فراغ دستوري كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكري والنيابة العامة قام القضاء العسكري بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكري والشرطة العسكرية قامت بدورها في القضايا المختلفة وقضايا القتل تم اعادتها للنيابة العامة والقضاء العادي اما جرائم البلطجة والترويع والسطو علي البنوك كان لابد من تدخل القضاء العسكري وفي الوقت الحالي لا توجد محامكات عسكرية شاملة ولكن هناك قضايا مثل حيازة السلاح والنيابة العسكرية لم تحاكم احدا علي رأيه ولكن تحاكم من افشي سرا من اسرار الدولة يخص القوات المسلحة والقانون ورغم وجود طوارئ فلم يلجأ له رئيس المجلس العسكري. قال اللواء محمود حجازي إنه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في اطار القانون لان حق التظاهر مشروع ولان القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية وهذا التلميح يجرح القوات المسلحة لأن موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها القوات المسلحة وتربي ضباطها علي ذلك ونتدرب علي ذلك ولو نريد استخدام العنف كان لدينا العديد من الزرائع وهناك ضباط استشهدوا ومعدات احرقت ولا يوجد مبرر علي الاطلاق لاطلاق النار علي الشعب والان لا يوجد مبرر في الوقت الحالي وهناك فرق بين الخطأ الشخصي والسياسة العامة لان الساسة العامة للقوات المسلحة في جانب الشعب ولذلك لم نعلن عن الاعتداءات علي الجيش وعلي ضباطه وتم التأمل مع كل حادثة علي حدة دون ترويج لذلك والعنف سيكون ضد البلطجة ومن يروع الشعب. وقال اللواء ممدوح شاهين ان هناك قانونا للتظاهر ولا يطبق وغير مفعل ولا يحترمه احد من الشعب. وقال اللواء محمود حجازي ان هناك امكانية فرض حظر التجوال لان الشعب خرج بالملايين ولم يخرب وقام بتأمين المنشأت والان كل من يخرب البلد ليس سوي ولابد أن يراجع نفسه ومن يعطل المصالح العامة ويكدر مصالح الدولة يسمح بتدخل فوري للقوات المسلحة لمنع اسقاط الدولة وليس اصلاح اوضاع. وحول كيفية والاجراءات التي ستتخذ قال اللواء ممدوح شاهين ان كل الخيارات مفتوحة والبلطجة سيتم تنفيذها وقال ان جميع القرارات تكون للمصلحة العامة وفقا للمتاح وليس كرد فعل وحول الانتخابات قال ان المجلس العسكري غير راغب في السلطة وسيسلم السلطة لحكومة منتخبة وان الانتخابات لابد ان يصدر القرار بشأنها وفقا للاعلان الدستوري وقال انه تم اجراء حوارات مع كل القوي السياسية لعطاء مبادئ حاكمة للجمعية الدستورية وسيتم اعلان ذلك في اعلان دستوري وفقا لرغبة القوي السياسية وحول الانفلات الامني وتطوير عمل المؤسسة الامنية قال اللواء ممدوح شاهين ان هناك تحية خاصة لجال الشرطة ولا بد من مساعدتها لتحقيق الامن وهناك قوانين ولا يمكن الاخلال بمبدا الحقوق والواجبات لان التطهير يتم علي مراحل. وقال اللواء محمود حجازي ان هناك مشكلات حدثت في الشرطة اهتز اداؤها فيما بعد بعد فتح السجون التي ادت الي مشهد معقد ومظاهر للانفلات الامني وقال ان تطهير وتطوير الاداء الامني في بؤرة اهتمام المجلس العسكري واعادة الهيكلة عملية صعبة تنقسم الي جزءين الاول اجراءات عاجلة تتم بالفعل وهناك اجراءات ستتخذ علي فترات طويلة لمنع سقوط الشرطة وقال ان الوضع الامني في تحسن مستمر ومن يومين كان هناك نقيب شهيد يؤدي عملة بشرف وطالب المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الشرطة لفرض الامن علي ارض الواقع. وحول إعلان الدولة القبطية في مصر قال اللواء محمود حجازي ان اعداء هذا الشعب واعداء هذه الدولة لو ارادوا احباط الثورة لهم مداخل معروفة مثل الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش ثم الفوضي الامنية وقال ان مصر علي مر التاريخ لا يوجد تفرقة علي اساس الدين ومصر وهي في قمة قوتها تاتي من توحد الصليب والهلال وقال ان صورة الصلاة في التحرير في حراسة المسيحيين وقداس يحرسة المسلمون وهو امر يؤكد سماحة الشعب المصري وهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا ووطنيته تحتاج الي مراجعة ومصر بمواطنيها موحدة والايام القادمة ستكون افضل في مجال المواطنة وقال اللواء ممدوح شاهين ان التعددية الحزبية لا يمكن ان تكون علي اساس ديني وقال لا يمكن اعلان كيان داخل الدولة واي خروج علي القانون سيتم مقابلته بشدة ومصر امنة حماها الله تعالي في قرآنة الكريم. وحول احكام البراءة للمسئولين السابقين واسترداد الاموال من الخارج قال اللواء ممدوح شاهين ان قضاء مصر شامخ ونزيه ولا يعقل ان يتأثر القاضي بمؤثرات خارجية ولا يمكن التعليق علي احكام القضاء والقاضي يحكم بالهام من الله والاوراق التي لديهوقال ان استرداد الاموال لها مجالات واجراءات يتم اتخاذها وفقا لاجراءات واتفاقيات مع الدول الاخري. وحول مشاركة القضاه الذين شاركو في التزوير في الانتخابات القادمة قال اللواء ممدوح شاهين ان هذا الكلام لا يمكن ان يؤخذ علي علاته لان الاشراف علي الانتخابات هو مطلب شعبي وتم انجازه وحول احالة الرئيس السابق الي المحكمة العسكرية قال ان اي مواطن يحال المدنيين وكذلك رموز النظام السابق بل المحاكمات ستكون امام القاضي الطبيعي.وحول نقل الرئيس مبارك من شرم الشيخ قال اللواء ممدوح شاهين ان وكيل النيابة مخول بالانتقال الي المتهم المريض والرئيس السابق اثبتت التقارير الطبية عدم قدرته علي الحركة اما المحاكمة فتحتاج الي سلطة القاضي وحول اتهام سوزان مبارك قال ان التحقيق تم معها من خلال الكسب غير المشروع ولم تتهم في اي واقعة حتي الان. وحول اتصالاات المسئولين السابقين داخل السجون بالخارج لتحريك الاحداث قال اللواء محمود حجازي ان هناك مبادئ اخذها المجلس من اللحظة الاولي منها اعلاء سيادة القانون وتم الافراج عن كثير جدا من المسجونين فورا ولا للاجراءات الاستثنائية ومن لديه وقائع محددة يتقدم بها سيتم التحقيق فيها فورا وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فورا. وحول مطالب المعتصمين في التحرير باقالة رئيس الوزراء قال اللواء ممدوح شاهين رئيس الوزراء لدية خطة تعديل وزاري ومحافظون ولا بد من الانتظار وقال ان اختيار الوزير لا يخضع لاختيار الشعب بل هو اجراء تنفيذي ومن السلطة المطلقة لرئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبذلك رئيس الوزراء.
المصري اليوم السجن 5 سنوات ل"العادلى" و10 ل"غالى" وسنة مع الإيقاف ل"نظيف" فى اللوحات المعدنية عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألمانى صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً فى قضية اللوحات المعدنية. بدأت الجلسة التى استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع مرافعة فريد الديب، المحامى، وطالب فيها ببراءة جميع المتهمين، وقال إنه يشعر لأول مرة بالخوف من التوتر الذى يسود مصر، ووصل إلى القضاء - على حد تعبيره - وأكد ذلك بقرار محكمة جنايات الجيزة تعليق النطق بالحكم فى 4 قضايا مخدرات لعدم توافر الأمن. واتهم الديب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالتضخيم والتهويل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، مما أدى لتعبئة الرأى العام ضد رموز النظام السابق. وأكد أن القضية تمت بناء على بلاغ كيدى وكاذب وتحقيق دون تدقيق، ووصف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة ب«الهلهلة»، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى «العادلى» و«نظيف»، وأنهى مرافعته بتقديم مذكرة مكتوبة بخط يد وزير الداخلية الأسبق، يشرح فيها جميع وقائع القضية. ظل «نظيف» واقفاً داخل قفص الاتهام طوال الجلسة التى استمرت ما يقرب من 3 ساعات، وقدم هشام حمدى، ممثل النيابة، تقريراً صادراً من إدارة الفتوى والمراجعة بمجلس الدولة، كتب بمناسبة التعاقد على توريد اللوحات بالأمر المباشر عام 2008، والذى احتوى على مخالفات، أهمها عدم وجود ضرورة لمثل هذا التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية، فضلاً عن مخالفة قانون مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات
الدستور قبول استقالة يحيى الجمل نهائيا.. وأنباء عن بيان جديد لشرف وافق السيد رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف على قبول استقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء،ومن بعده قام المجلس العسكري بإعتماد الإستقالة رسمياً. جاء ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه شرف مع جورج اسحاق وعمرو حمزاوي، إلا أن اسحاق نفى أن يكون للقاء علاقة بالتعديلات الوزارية. فيما ترددت أنباء قوية عن اعتزام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لإلقاء بيان جديد حول تداعيات الأحداث الأخيرة، مساء اليوم. فيما تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذى كان مقررا غدا الأربعاء إلى موعد آخر لم يتحدد بعد، ويأتي التأجيل بسبب التطورات التي تمر بها البلاد حاليا.
