علماء دين: قرار وزارة الأوقاف زرع كاميرات لمراقبة المصلين بالمساجد غير جائز شرعاً

أثار قرار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بزرع كاميرات للمراقبة بالمساجد جدلاً شديداً بين علماء الدين، حيث انتقد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الأسبق هذا القرار، وقال إنه لا يليق بوزارة الأوقاف أن تقدم علي هذا التصرف، واعتبره كبيرة من الكبائر لأن وضع كاميرات المراقبة داخل المساجد التي جعلها الله أمناً للناس وتصوير حركاتهم رجالاً ونساء أمر غير جائز شرعاً.
وقال قطب إن تصوير أجساد الناس وتصوير حركاتهم لا يليق بأماكن العبادة وهذا إجراء في حد ذاته تحقيق لغايتين لا ثالث لهما إما التربح من الشراء والتركيب والصيانة أو رغبة من الوزير في زيادة قلق الناس من المساجد وإبعادهم عنها حتي لا يكشفوا عورات الوزارة ونقص الأئمة والعمال، كما ناشد قطب النائب العام صاحب الولاية في قضايا الحسبة ليمنع هذه الإجراءات أو يقيم دعوي حسبة علي مبتكر هذه البدعة.
وأكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أن وضع الكاميرات داخل المساجد أمر غير معتاد وغير مقبول لأن هذا التصرف بعيد عن ثقافة المسجد منذ بناء مسجد المدينة وهو أمر ظاهره تحضر وحماية وباطنه يعلمه الله، وطالبت بأن يطبق القرار علي كل دور العبادة من مساجد وكنائس.
في المقابل أيد الداعية الإسلامي فرحات المنجي هذا القرار وقال إن المساجد المصرية مليئة باللصوص والمجرمين الذين يدخلون المساجد بأي حجة ويقومون باستغلالها بشكل سيء، وتساءل: وما الضرر للرجل العادي من الكاميرات لو كان سيدخل ليؤدي الفريضة وينطلق في سلام؟!، ونفي أن يكون هذا القرار بدعوي أمنية أو سياسية لأن المساجد تُتخذ أوكاراً للصوص، وهو موجود في كل دول العالم.
هذا وقد علمت «الدستور» بوجود رفض للقرار داخل أروقة الوزارة وأن القرار لم يعرضه زقزوق علي المجلس الأعلي للأوقاف بعد الضغوط الشديدة عليه من جانب وزارة الداخلية حتي يصدر القرار بالرغم من معارضة قيادات الوزارة له.