سؤال برلماني يطالب الحكومة بإلغاء قرار زقزوق زرع كاميرات للمراقبة بالمساجد

أكد نواب الإخوان أن ما قامت به الحكومة من تركيب كاميرات للتجسس علي المصلين بالمساجد يعد انتهاكاً صريحاً للدستور المصري الذي يمنع التجسس علي المواطنين ويحظر في نفس الوقت وضع أي قيود على حرية العقيدة.
وطلب النائب الإخواني «علي لبن» من الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب إحالة سؤاله البرلماني العاجل إلي لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب لمناقشته في حضور الدكتور «محمود حمدي زقزوق» وزير الأوقاف لوقف هذه الفضيحة والمهزلة التي لم تحدث حتي الآن في الدول الأوروبية.
وتساءل «لبن»: كيف تجرؤ الحكومة علي اتخاذ هذا الإجراء بزرع كاميرات للمراقبة بالمساجد الكبري، بقصد التجسس علي المصلين إلكترونياً لتقويض رسالة المسجد؟.
كما تساءل: هل من المقبول أن ترصد وزارة الأوقاف 10 ملايين جنيه في موازنة العام القادم لتعميم ذلك علي المساجد، في الوقت الذي رفض فيه الحزب الوطني في الدورة البرلمانية الماضية الموافقة علي اقتراح بمشروع قانون لإعداد كادر للدعاة لمواجهة أعباء المعيشة في ظل الأجور المتدنية التي يحصلون عليها؟ وهل يعقل في ظل الأزمة المالية وزيادة عجز الموازنة وزيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار نجد حكومة الحزب الوطني تقوم برصد 10 ملايين جنيه للتجسس علي المصلين في بيوت الله؟!.
وأكد «لبن» أن هذا القرار من شأنه تخويف الناس وجعلهم يحجمون عن ارتياد المساجد ويستبدلونها بالمقاهي وغرز الكيف ونوادي المواقع الإباحية وغيرها من الأماكن التي تدمر الشباب.
وأشار «لبن»: إلي أن ما يحدث داخل المجتمع من انحلال أخلاقي يتم بتشجيع حكومي، مدللاً علي ذلك بأن قرار زرع هذه الكاميرات التجسسية قد اقتصر علي المساجد، دون الأماكن التي تدمر الشباب.
وأكد «لبن» أيضاً في سؤاله البرلماني العاجل أن هذا القرار يروع العلماء ويحط من كرامتهم ويهدر حصانتهم حتي لا يقولون في أحكام الدين إلا ما يرضي السلطة الحاكمة.
وحذر أيضاً من خطورة هذا القرار والذي سيترتب عليه تصوير النساء أثناء الصلاة وهو أمر مرفوض شرعاً.