الجماعة الإسلامية ترفض المشاركة في مليونية "لا للطوارئ" وتصفها بالفوضى الأمنية

في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين خروجها الجمعة القادمة ضد قانون الطوارئ وقانون الانتخابات أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة و التي دعت إليها بعض القوى السياسية تحت مسمى "جمعة لا للطوارئ"، وعللت الجماعة رفضها لهذه المظاهرة بأنه بات من الواضح لدى الجميع أن الأهداف النبيلة المعلنة غالباً ما تخفى ورائها أهدافاً للبعض تؤدي للفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد كما حدث في أحداث مسرح البالون والهجوم على الداخلية وأحداث العباسية والاعتصام في التحرير ثم أحداث الجمعة الماضية.
وقالت الجماعة في بيان لها حمل اسم "مليونية جديدة أم فوضى أمنية أكيدة" بعد ما عانته البلاد يوم الجمعة الماضية 9 سبتمبر من انفلات أمني واضطراب سياسي وإزهاق للأرواح البريئة وإهدار غير مبرر للمال العام، وزعزعة الصورة الحضارية للثورة المصرية السلمية، تم توجيه دعوات للتظاهر الجمعة القادمة 16 سبتمبر ونحن نعتقد أن من يدعوا لهذه التظاهرات يمهد الأرض خصبة لكل من يريد العبث بأمن مصر ولو لم يقصد ذلك سواء من بعض المنتسبين للثوار أو فلول النظام السابق أو حتى جهات أجنبية .
وأكدت الجماعة على رفضها لهذه التظاهرات مع رفضها أيضاً لقانون الطوارىء والمحاكم الاستثنائية خاصةً وأن الجماعة أكثر من عانى من هذه القوانيين الاستثنائية، معتقدةً أن من دعى لهذه التظاهرات هو من تسبب في هذه الحالة ويريد تطويرها للوصول لتأجيل الانتخابات وفرض مجلس رئاسي مدني حتى ولو على حساب إشعال البلاد وتقليص الحريات.
الجماعة أكدت في بيانها الإنحياز الكامل لحرية الصحافة والإعلام المنضبط وناشدت المجلس العسكري بإعادة ترخيص قناة الجزيرة مباشر وعودتها مرة أخرى للعمل كما كانت من قبل كما تهيب الجماعة بكافة المنابر الإعلامية أن تلتزم المهنية والموضوعية في نقل كل ما يتعلق بالشأن العام في مصر.
كما تؤكد الجماعة الإسلامية على أن الطريق الآمن لعبور المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية هو إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها لأن تأجيلها أو إلغائها سيمثل كارثة أمنية وسياسية لمصر، وتهيب الجماعة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعد محدد وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.