"نايل سات" أمرت بقطع اتصالات الأستوديو بدوائر البث بعد مداهمة مقر القناة غلق مكتب قناة الجزيرة مباشر بالقاهرة ردا على تصريحات "أسامة هيكل" –وزير الإعلام - ضد قناة الجزيرة مصر انتقد "أحمد زين" - مدير قناة الجزيرة مصر - الرواية الحكومية لوقف بث القناة والتي وصفها بأنها كلها تلفيق، وقال : "لقد جاءت الرواه الحكومية بإن السبب الرئيسي لإغلاق القناة هو أن أحد الجيران اشتكى من صوت جهاز البث وذلك الجهاز الذى يشبه طبق الدش ليس له أي صوت يذكر، كما أن نفس المبنى الذى نحن متواجدين فيه به قنوات أخرى وتحتاج لنفس الأجهزة لكن يبدو أن جهازنا هو الوحيد الذي له صوت". واستطرد : "الأحداث لم تتوقف عند ما تناقلته وسائل الإعلام من إغلاق المكتب لعدم وجود ترخيص أوحتى الشكوى من صوت جهاز البث لكنه كانت له متتالية أخرى بالمساء ، فبعد أن ذهبنا إلى مقر أستوديوهاتنا بمدينه الانتاج الإعلامي وبدئنا فى إعدادها كي تكون مقرا بديل بها وبعد أن اتممنا كافة الاستعدادات حاولنا بدء البث فإذا بالعاملين بالمدينة يخبروننا أن هيئه القمر الصناعي المصري "نايل سات" قد أمرت بقطع اتصالات الأستوديو بدوائر البث على النايل سات وهو ما كان ضربة مؤثرة على عملنا". وقال : "لقد كان هناك مجموعات من التمهيدات لتلك الإجراءات التعسفية حيث تم إخطارنا يوم الإربعاء الماضي أن أحد المحامين المغمورين قد قام برفع دعوى ضد القناة يشكو فيها من أنه متضرر من البث الفضائي لقناة الجزيرة مصر حيث أنها تثير البلبلة بين المواطنيين وتؤثر على عجله الانتاج وهو ما أثار تساؤلات عديدة لدينا جاءت بعدها الأحداث لتؤكد ما كنا نتسائل عنه وهو أن القناة في الفتره الحالية هى المستهدفة ولاعزاء لحرية الإعلام". ومن جانبه قال "عبد المنعم محمود" - سكرتير تحريرقناة الجزيرة مصر - : "الحجج الواهية للإغلاق القناة لا تصدر عن وزير إعلام وتصريحات أسامة هيكل المشبوهة حول القناة تؤكد لدينا أننا نتعامل مع أنس فقي جديد وأضاف قائلا : "الملفت أننا أثناء الأحداث التى مرت بها مصر كان التليفزيون المصري يسرق البث الخاص بنا وهذا كان ظاهرا في تغطية أحداث العباسية وكنا نتعمد ملاعبتهم عبر فتح نوافذ على الشاشه تحوي صور المذيعيين وللأسف كان وزير الإعلام الحالي ضيف دائم لدينا". وعلى صعيد متصل قال "حمدى الأسيوطي" - المحامي والناشط الحقوقي - : "مصوغات القرار الخاص بوقف عمل القناة يفتقر إلى القانونية فى الإجراءات والسندات القانونية لوقف البث بل أنه يتعارض مع المادة 48 من القانون وكذلك يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري نفسه". وقال : "أن القناة تبث من مدينة الانتاج الإعلامي والتى تخضع للرقابة الحكومية كما أن القناة تقدمت بطلب ترخيص منذ شهر مارس الماضي وحتى هذه اللحظة تعمدت الحكومة التباطؤ فى اعطاء التراخيص ونص القانون يتحدث عن أنه إذا لم يتم الرد على طلب التصريح لعمل قناة ما فى مده 3 أشهر تكون هناك موافقة ضمنية بالعمل". وقال : "إيقاف القناة هو قرار سياسي صرف وحجج الدولة لاتستند إلى مشروعية قانونية".
