مساعد وزير المالية: مصر أكبر إقتصاد في دول التحول الديمقراطي

أكد مساعد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن مصر تعد أكبر اقتصاد فى دول التحول الديمقراطي، وقال دميان عضو الوفد المصري في اجتماعات وزراء مالية دول "شراكة دوفيل" التي
عقدت اليومين الماضيين بمرسيليا في تصريحات له بباريس في ختام زيارته لفرنسا إن مصر ينبغي أن تكون أكبر متلقى للموارد التي حددتها شراكة دوفيل "إن طلبت مصر دلك" خاصة وأنها أكبر اقتصاد في
دول التحول الديمقراطي.
وأضاف أن اجتماعات مرسيليا تعد الانطلاقة للشق الاقتصادي ل"شراكة دوفيل" التي انطلقت في السابع والعشرين من مايو الماضي بمدينة دوفيل الفرنسية بحضور قادة مجموعة الثماني، ومايسمى مجموعة ال8 الموسعة التي تضم أيضاً: المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وتركيا، مشيراً إلى أن "شراكة دوفيل" كانت تضم في الأساس مصر وتونس ثم انضم إليهما الأردن والمغرب بناء على طلبهما ثم ليبيا.
وقال إن الشق السياسي لشراكة دوفيل سيتم إطلاقه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجارىي، وأضاف أن مصر قدمت خلال اجتماعات مرسيليا ورقة سياسات تتضمن الاحتياجات
الملحة فى الأجل القصير والاجراءات التي تتبع لمواجهة المطالب الشعبية والرؤية المستقبلية لتفعيل سياسات اقتصادية جديدة تحقق نمواً تصل ثماره إلى كافة طوائف الشعب.
وأضاف أن الورقة المصرية شملت أيضاً التزامات مصر أمام الداخل وأيضاً أمام المجتمع الخارجي ومحددة جداً وتتضمن عدة نقاط من أهمها: بناء كيان ديمقراطي حديث لدولة تحترم قيمة الإنسان وحقوقه وكذا المؤسسات، وبناء كيان اقتصادي جديد يعمل بأطر سياسات السوق تحت عقد اجتماعي واقتصادي جديد يرفع من مستوى معيشة المواطن وذلك في إطار من سيادة القانون والحوكمة.
وفيما يخص ما أسفرت عنه اجتماعات مرسيليا، أكد دميان أن مجموعة ال8 تعطى الغطاء السياسي على المستوى الدولي لدفع التحول الديمقراطي وتعطي كافة الموارد ولكن من خلال مؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى أن "دوفيل" لا تمثل "شراكة منح وليست علاقة مانح بمتلقى ولكنها شراكة ندية" ، وهو الأمر الذي تحرص مصر على التأكيد عليه فى جميع المناسبات.
وقال مساعد وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مؤسسات التمويل الدولية دورها في إطار هذه الشراكة يتمثل في تقديم معظم الموارد المالية في إطار "برامج وليس مشروطيات"، مشيراً إلى أن المبلغ الذى تم إعلانه فى اجتماعات مرسيليا والذى يقدر بنحو 38 مليار دولار لدعم كل من مصر وتونس والأدرن والمغرب حتى 2013 ستأتى من قنوات لها علاقة بمؤسسات التمويل الدولية.
وبسؤال عما أعلنه رئيس بنك الاستثمار الأوروبى خلال اجتماع مرسيليا عن تخصيص 5ر7 مليار دولار لدعم دول "الربيع العربى" على أن يكون نصيب مصر منها 3 مليارات.. قال المسئول المصرى إن بنك الاستثمار الأوروبى يعد أكبر مؤسسات التمويل بالنسبة لمصر وخاصة فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن هناك بعثات من البنك قد زارت مصر بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأكد مساعد وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية اقتصادية قوية والتأثير الذى حدث على الاقتصاد ناتج عن انخفاض معدلات الانتاج "ولكن النبية الأساسية والمؤسسية الاقتصادية لم تنهار"، مشيراً إلى أن هناك انكماشاً اقتصادياً وقع فى الربع الثالث من العام المالى بنسبة 4 % وذلك لأول مرة منذ عقود أما الربع الأخير من العام المالى (أبريل- يونيو) فقد سجل معدل النمو أقل من نصف بالمائة وبالتالى فإن معدل النمو التقديرى خلال العام المالى (حتى يونيو الماضى) يقدر ب9ر1 بالمائة.
وقال إن المشكلة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد المصرى حالياً تكمن فى عدم وجود سيولة مع الانخفاض الكبير الذى تشهده العملية الانتاجية بالاضافة إلى الاعباء الشديدة التى واجهتها الدولة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين بعد الثورة، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادى المصرى بدأ فى استعادة نشاطة خاصة مع عودة الحركة السياحية خاصة فى البحر الأحمر ولكن هناك لازالت فجوة وهو ما يحتم الاقتراض من الخارج.
واستعرض مساعد وزير المالية بعض المنح التى تلقتها مصر بصورة ثنائية حيث وعدت السعودية بنحو 500 مليون دولار أما الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق على مبادلة الديون بنحو مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، والإمارات العربية قدمت نحو 3 مليارات منها 500 مليون فى صورة منح مباشرة وهناك مجموعة عمل سيتم تشكيلها من الجانبين لتحديد هذا الإطار.