الببلاوى: المستقبل الاقتصادى لمصر مبشر رغم كل التحديات

اختتمت أمس السبت الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا بمدينة مارسيليا بفرنسا، والذى شارك فيه أيضا وزير مالية تركيا بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والعربية والدولية، وذلك لإطلاق الشق الاقتصادى "لشراكة دوفيل" والتى أقرتها قمة مجموعة الثمانى الموسعة ودول التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية فى مدينة دوفيل الفرنسية فى مايو الماضى، والتى حضرها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، فى كلمة مصر فى الاجتماعات، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة انتقالية دقيقة جدا، وهو ما يتزامن مع مواجهه مصر لتحديات مزدوجة متمثلة فى وضع اقتصادى صعب على الصعيد العالمى، وتأثر شديد فى تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال إلى مصر وتباطؤ النشاط الاقتصادى على الصعيد المحلى، مما أدى إلى ظهور مشكلة نقص فى السيولة بشكل مؤقت، إلا انه وضع لا يمكن تجاهله فى نفس الوقت.
وأوضح الببلاوى أن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصرى، وانه يتوقع انطلاقة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة الترقب الحالية واستعادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وعودة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن مصر دولة محورية فى المنطقة، داعيا الدول والمؤسسات المشاركة فى الاجتماعات للمساهمة بفاعلية فى تحقيق واستعادة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لمصر والاستثمار فى مستقبلها.
وأكد الببلاوى أن مصر لديها رؤية متكاملة للإصلاحات المطلوبة فى الأجل المتوسط بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية، كما أن لديها رؤية متكاملة حول أولويات التنمية المستدامة فى الأجل الطويل حيث تتمثل فى أربعة محاور رئيسية وهى: استراتيجية سكانية، وزيادة الإنتاجية، ورفع القيمة المضافة من خلال رؤية صناعية، والارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، فضلاً عن الدور الفعال على المستوى الإقليمى والعربى.
ومن جانبها أكدت كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى أن دول المنطقة المستوردة للبترول تواجه عددا من التحديات أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع مواردها من السياحة، والانخفاض فى تدفقات رؤوس الأموال.
وقالت لاجارد إن الأولوية يجب أن تكون سرعة مساندة المجتمع الدولى للاحتياجات التمويلية العاجلة لدى دول التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية.
ومن جانب آخر، أشار هانى قدرى مساعد وزير المالية ونائب وزير المالية فى شراكة دوفيل، إلى أن مصر تقدمت بورقة سياسات مفصلة حول الرؤية الإقتصادية لمصر فى الأجلين القصير والمتوسط، تتضمن الإحتياجات التمويلية للإقتصاد المصرى وخطة العمل التى تتبعها الحكومة للوفاء بطموحات المواطنين فى هذه المرحلة، بجانب السياسات المطلوبة لاستعادة معدلات النمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة .
وقال مساعد وزير المالية إن ما نسعى إليه اليوم ليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ولكن تحقيق معدلات نمو أفضل تصل بثمارها إلى الأغلبية من أبناء الشعب وتتميز بتكافؤ الفرص الاستثمارية والإنتاجية بصورة كبيرة.
وقد عقد الدكتور حازم الببلاوى على هامش الاجتماعات، لقاءً ثنائيا مع نظيرة البريطانى للتشاور حول برامج التعاون الثنائى بين البلدين ولتوضيح الاحتياجات العاجلة للاقتصاد المصرى.