بعد المحاولات المكثفة التي أجراها معه مسؤولو اتحاد كرة القدم لإثناءه عن استقالته من الجبلاية، قرر هاني أبو ريدة نائب رئيس الرئيس التراجع عن استقالته من الجبلاية رغم إعلانه إلى بعض المقربين منه أن سبب الاستقالة يعود إلى سوء الأحوال الإدارية في الاتحاد وعدم وجود لوائح ثابتة في العديد من الأمور، فضلا عن خلافات أعضاء المجلس في أكثر من أزمة منها عدد فرق الدوري وإلغاء الهبوط واسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. "الدستور الأصلي" علم أن أبو ريدة فور عودته للقاهرة، قادما من سويسرا بعد إدلائه بشهادته في قضية رشاوي محمد بن همام، سيعقد اجتماعا مع سمير زاهر رئيس الاتحاد لوضع خطوط عريضة للمرحلة المقبلة، لعدم السماح لحدوث أي تجاوزات واختراق للقوانين واللوائح كما حدث في الفترة الأخيرة. تغيير موقف أبو ريدة جاء للعديد من الأسباب أولها هو نجاحه عبر تقديم الاستقالة من الاتحاد المصري في التعتيم بعض الشئ على سفره أول من أمس (الجمعة) لسويسرا لإدلائه بالشهادة التي نفى الاتحاد المصري بشكل قاطع عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر وجودها من الأساس، مؤكدين أن أبو ريدة لا علاقة له بالقضية، رغم وجود النائب المصري في الرحلة المشبوهة التي قال الفيفا عنها أن بن همام قدم رشاوي لأعضاء اتحادات الكونكاكاف لتسهيل مهمته في الفوز بمقعد رئيس الاتحاد الدولي مستعينا بثلاثة أشخاص أحدهم أبو ريدة. ثاني الأسباب أن أبوريدة نجح عبر الاستقالة في توجيه رسالة قوية لزملائه في مجلس إدارة الاتحاد المصري بكشف كل الكوارث التي تحدث في الاتحاد وإخلاء مسؤوليته بتأمين نفسه جيدا، خصوصا وأن أبو ريدة أخلى مبنى الاتحاد من كل الأوراق التي حولها شبهات لها علاقة به، مثل عقد شركة "Puma"، المثار حولها العديد من علامات الاستفهام. سمير زاهر ومعه باقي أعضاء المجلس من جانبهم رحبوا بشدة برغبة أبو ريدة في التراجع عن الاستقالة، في ظل إعطاءه وعد صريح بالتفكير مرة أخرى في إمكانية النظر في تعيين شوقي غريب فى منصب المدرب العام، وإغلاق ملف إبعاد المنتخب الأوليمبى بقيادة هانى رمزى المدير الفنى عن مباراة النيجير المقبلة بعد الخسارة من منتخب سيراليون بهدفين مقابل هدف وحيد.