النقابيون بالقابضة للصناعات المعدنية يؤكد زيادة مربوط الدرجة هو القادم 60 ألف عامل بالقابضة للغزل يتقاضوا في أكتوبر القادم ال 200% حافز قال وائل محمد حبيب عضو اللجنة المؤقتة وممثل شركة المحلة للغزل والنسيج للدستورالأصلي أن الحكومة سعت عبر حل أزمة شركات الغزل في مصر ووضعت حد لتعثرها بالتدخل لإنهاء أزمة عمال غزل المحلة بحيث تم تطبيق اتفاقية تعد بمثابة انتصار يضاف لعمال شملت كل قطاعات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل والنسيج البالغ عددها 17 شركة تابعة يعمل بها نحو 60 ألف عامل بقيمة مرتبات 60 مليون جنية شهرياً. وأضاف حبيب أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء "عصام شرف وعضوية وزراء القوى العاملة والصناعة والزراعة خلال شهر تتولى وضع الآليات الكفيلة بحل أزمة القطاع وتحسين أوضاع العمال فيه كما تقرر الموافقة علي زيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنية لتصل الي 210 جنية شهرياً كذلك الاتفاق علي صرف الحوافز وفق نسب مئوية حسب مدة الخدمة للعمال مؤكداً أن صندوق إعادة الهيكلة الذي يتولي صرف مرتبات العاملين في 17 الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والذي يوجد في ميزانيته حالياً ما يقرب من 152 مليون جنيه سيصرف منهم مرتبات عمال المحلة مشيراً إلي أنه الأول من أكتوبر القادم سيبدأ في إضافة قيمة 210 المتفق عليهم بدل وجبة غذائية ونسبة 200% حافز تصرف من صندوق إعادة الهيكلة لمدة 6 أشهر علي أن يتم صرفها وبشكل حقيقي للعمال من منتصف أكتوبر. ومن جهة أخرى أثارت الاتفاقية حفيظة الشركات القابضة الأخرى، وأكد عضو نقابة شركة الكوك التابعة للقابضة للصناعات المعدنية "صبحي بدير" أن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة انتصار للعاملين بقطاع الغزل والنسيج خاص وأن هذا القطاع كان علي أبواب الإغلاق، أو يتم تحويله لصناعات صغيره تحويلية تعتمد علي أولويات في الصناعة الغزل استعداد لتصديرها بحسب اتفاقية "الكويز" الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة والتي تتيح لمصر وإسرائيل بإنشاء صناعات مشتركة مضيفاً إلي قوله أن المشكلة الأساسية لدى عمال هي بكل الشركات تقريباً هي مربوط الأجر الأساسي والتي يجب النظر إليها في كل الشركات والتي استطاع عمال الحديد والصلب والاسمنت عبر الضغط الوصول إلي اتفاق بتعديله وفي تصوري أن هذا هو ما سيشغل العمال بعد الثورة وفي شركات قطاع الأعمال العام في الفترة القادمة. يذكر أن ممثلي العمال بالمحلة الكبرى أعلنوا تعليق الإضراب الذي كان من مقررا له السبت الماضي بعد تحقيق مطلبين للعمال تقرر الموافقة علي زيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيه لتصل الي 210 جنيه شهريا و كذلك الاتفاق علي صرف الحوافز وفق نسب مئوية تبدامن 25 إلى 200% على أن تصرف من صندوق إعادة الهيكله لمدة 6 أشهر ثم تمول ذاتياً من الشركات بعد ذلك في موازنتها على ان يتم عقد مؤتمر عام لاصلاح هياكل الشركات ويعقد اجتماع وزاري قبل نهاية الشهر الحالي لبحث خطه إصلاح القطاع وتم تأجيل البت في بنود غلاء المعيشه وشهر الإجاده حتى عقد الجمعيه العموميه للشركات القابضة .