المئات من أفراد الشرطة يتظاهرون أمام مديرية أمن أسيوط لإلغاء المحاكمات العسكرية

احتشد اليوم - السبت - المئات من أفراد وأمناء الشرطة العاملين بمديرية أمن أسيوط والإدارات ومراكز وأقسام الشرطة التابعة وذلك في مظاهرة أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بصرف حافز 200% الذي صدر به قرار رئيس الوزراء ووزير المالية وطالب الأفراد وأمناء الشرطة المتظاهرين من خلال الهتافات بإلغاء المحاكمات العسكرية التي تطبق عليهم وإحالة المتهمين منه إلى النيابة العامة والنيابات الإدارية.
كما طالب المتظاهرون بتطهير مديرية الأمن من القيادات الفاسدة وصرف حوافز الجوازات أسوة بالعاملين المدنيين وصرف حافز الإنتاج، والتحسين والبقاء بالمديريات النائية والاشتراك في الصناديق الخاصة مثل صندوق الانتماء والتكافل والوثيقة التأمينية أسوة بالضباط والمطالبة بإلغاء بنود القانون رقم 106 والمتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية الانضباطية والإدارية على جميع أمناء وأفراد ومجندي الداخلية العاملين بالأقسام والإدارات الشرطية وتغيير قانون الشرطة والموافقة على علاجهم بالمستشفيات الشرطية الخاصة بالضباط دون تمييز أو تفرقة ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المنشآت والتأكد من وجود غرفة حراسة مجهزة تليق بفرد الشرطة والنظر في رفع معاشات أمناء وأفراد الشرطة وعدم إهدار كرامتهم وزيادة البدل الأمني من 26 جنية إلي 250 جني حيث يتقاضى الملازم في بداية تعيينه بدل أمني 450 جنية بعيدا عن المرتب.
ورد المتظاهرون هتافات "عايزين الوزير .. عايزين الوزير.. عايزين حقوقنا.. عايزين حقوقنا" و"الوزير فين الأفراد أهم".
من ناحية أخرى، قال مصدر أمني أن إضراب الأفراد وأمناء الشرطة تسبب في تعطل العمل بالمديرية من عرض المتهمين على النيابة العامة وترحيل مساجين آخرين من المراكز والأقسام إلى سجن أسيوط العمومي.
فيما حاول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن أسيوط وعدد من قيادات المديرية تهدئة المتظاهرين وإقناعهم بدخول قاعة المديرية للتفاوض إلا أنهم رفضوا حتى يصدر مدير الأمن بيان فوري لتحقيق مطالبهم.
وفي تعليق على مظاهرة أمناء وأفراد الشرطة أمام مبنى مديرية أمن أسيوط قال مدير الأمن أن موضوع صرف حافز الإثابة 200% ليس للمديرية صلة به موضحا أن الأمر يتعلق بموافقة وزارة المالية وليس لمديرية أمن أسيوط تدخل فيها وعن إلغاء المحاكمات العسكرية أضاف مدير أمن أسيوط أن المحاكمات صادرة بقانون ولا تلغي إلا بقانون، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات إلى جميع الضباط بحسن التعامل مع الأفراد مشيرا إلى أن هناك عدد من الأفراد والأمناء يخالفون التعليمات الأمنية ويتركون الخدمات ويتمردون علي الضباط مما يتسبب في إيذاء الضباط فيقوم الضابط بإحالتهم إلي المحاكمات العسكرية.