الخضيري يشارك في جمعة "تصحيح المسار" ويستبعد مطلبين أساسيين منها

استبعد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق مطلبين أساسيين من مطالب جمعة " تصحيح المسار" ، والتي دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية أحدهما المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد لكونه أهم الدعائم المساندة للثورة مؤكداً على أهمية التركيز حالياً على مطالبة المجلس ودعمه في محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية.
وأوضح الخضيري خلال مشاركته بميدان التحرير أن المطلب الثاني يتمثل في تنحي النائب العام وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بتقليل الاعتماد على نظام القائمة الفردية وذلك لمنع تسلل أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى الحياة السياسية.
واستطرق الخضيرى إلى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك معتبراً أن هيئة المحكمة سوف تحسم الأمر خلال الأيام القادمة مع توجيه استدعاء كل من المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان، واللواء عمر سليمان، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، للاستماع إلى شهادتهم في جلسات سرية ، مرجحاً أنها سوف تغني عن العديد من الشهادات الأخرى.
واعتبر أن قرار حظر النشر قرار سليم لكونه قد يمس أمن الدولة مضيفاً في الوقت نفسه أن أقوال الشهود سوف تكون مثبتة في المحاضر، وأكد أن محور المحكمة الأساسى يدور حول تساؤل من أصدر القرار بعمليات القتل؟ وليس هل تمت عمليات قتل من عدمه؟.