أكد الدكتور"هشام قنديل" - وزير الموارد المائية والري - أنه لاتهاون مع التعديات والمخالفات على مجرى النيل وجسوره وفروعه بالمحافظات ، وانه تم وضع برنامج زمنى محدد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الداخلية والمحافظين لإزالة كافة التعديات . وقال قنديل فى تصريحات له اليوم - الاربعاء - أنه سيتم تطبيق أحكام القانون 12 لسنة 1984 للري والصرف على كافة المنشآت المخالفة أوالافراد ، مهما كان الوضع ، والعمل للحفاظ على نوعية المياه وتحسينها من خلال التصدي للأنشطة التى تؤثر على نوعية المياه من خلال ضوابط وأحكام القانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وأشار الوزير إلى أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام خلال شهري يونيو ويوليو بحصر كافة المخالفات والتعديات على مجرى نهر النيل والتى بلغت 1561 مخالفة طبقا لقانون (12) لسنة 84، في حين قامت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة 275 منها وشملت مباني وأسوار وعشش وتشوينات وتكاسي وإزالة التعديات على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري، كما تم تحرير 319 مخالفة طبقاً لقانون (48) لسنة 1982 تم حسم وإزالة 82 منها. وأوضح قنديل أن الوزارة قامت عقب أحداث ثورة يناير وحتى أول أغسطس بإزالة ردم 5،9 فدان وإزالة 4 مباني بالمخالفة ،وذلك على مستوى الوجهين البحرى والقبلى. فضلاً عن قيام الوزارة بتحديد التعديات على مجرى نهر النيل من خلال صور الأقمار الصناعية وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وإنتاج خرائط بالاستعانة بالتصوير الجوي وأعمال رفع مساحى ويتم مقارنة الاوضاع على النيل من خلال صور الأقمار الصناعية مع تحديد المستجدات بالمجرى المائي. وكشف الوزيرعن أنه نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولاسيما السياحة ،عقب أحداث 25 يناير فقد أصدرت الوزارة قرارابتخفيض الرسوم على الفنادق السياحية العائمة، و تقسيط المستحقات المقررة عليهم وذلك للتيسير على الشركات السياحية وأصحاب الفنادق العائمة .