أكدت وزارة الموارد المائية والري على أنه لاتهاون مع التعديات والمخالفات على مجرى النيل وجسوره وفروعه بالمحافظات, وأنه تم وضع برنامج زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية خاصة الداخلية والمحافظين لإزالة كافة التعديات . أكد وزير الموارد المائية د. هشام قنديل، أنه سيتم تطبيق أحكام القانون 12 لسنة 1984 للري والصرف على كافة المنشات المخالفة أوالافراد, مهما كان الوضع, والعمل للحفاظ على نوعية المياه وتحسينها من خلال التصدي للأنشطة التى تؤثر على نوعية المياه من خلال ضوابط وأحكام القانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كشف أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام خلال شهري يونيو ويوليو بحصر كافة المخالفات والتعديات على مجرى نهر النيل والتى بلغت 1561 مخالفة طبقاً لقانون (12) لسنة 84 ، في حين قامت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإزالة 275 منها وشملت مبانى وأسوار وعشش وتشوينات وتكاسى وإزالة التعديات على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى، كما تم تحرير 319 مخالفة طبقاً لقانون (48) لسنة 1982 تم حسم وإزالة 82 منها. أوضح قنديل أن الوزارة قامت عقب أحداث ثورة يناير وحتى أول أغسطس بإزالة ردم 9,5 فدان وإزالة 4 مبانى بالمخالفة ,وذلك على مستوى الوجهين البحرى والقبلى.. فضلاً عن قيام الوزارة بتحديد التعديات على مجرى نهر النيل من خلال صور الأقمار الصناعية وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وإنتاج خرائط بالاستعانة بالتصوير الجوى وأعمال رفع مساحى ويتم مقارنة الاوضاع على النيل من خلال صور الأقمار الصناعية مع تحديد المستجدات بالمجرى المائى. نوه قنديل عن أنه نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولاسيما السياحة ،عقب أحداث 25 يناير فقد اصدرت الوزارة قرارابتخفيض الرسوم على الفنادق السياحية العائمة، و تقسيط المستحقات المقررة عليهم.وذلك للتيسير على الشركات السياحية وأصحاب الفنادق العائمة