"الرى" ترصد 21 ألف حالة تعدٍّ على النيل

أغلبها مبانٍ سكنية..

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى تبذل جهودا كبيرًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات الموجودة على نهر النيل سواء التى تؤثر على مجرى النهر او على نوعية المياه، وأنه تم حصر تلك التعديات، التى انحصرت بين مبانٍِ سكنية وردم وأقفاص ومزارع سمكية ومراسٍ وأندية اجتماعية، والتى بلغت جملتها 21152 حالة تعدٍّ، تبين أن المبانى السكنية تمثل النسبة الأكبر منها، حيث بلغت 17303 وأن أغلبها مقام من عشرات السنين ومأهول بالسكان، وهو الأمر الذى يمثل عقبة فى إزالتها لما تمثله من بعد اجتماعى.
وأضاف علام فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع" أن باقى التعديات والتى تبلغ 3849 فإن الوزارة وضعت خطة لاستهدافها بالتنسيق مع الأمن خاصة وأن أغلب هذه التعديات من الأهالى.
وعن التعديات التى تؤثر على نوعية المياه قال علام هناك 275 فندق وعائمة سياحية فى الخدمة نشاطها محصور بين الأقصر وأسوان ومركب عليها أجهزة معالجة ولمنع صرف على النيل تم تجهيز 5 مراسٍ لاستقبال الصرف فى محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا والقاهرة، بالإضافة إلى تجهيز المراسى بالأقصر لاستقبال باقى العدد.
وعن العائمات السكنية والسياحية بمختلف المحافظات، قال علام إن عددها يقرب من 97 وحدة متصلة بشبكة المجارى العمومية.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزارات الإسكان والبيئة لإزالة الأقفاص والمزارع السمكية الموجودة فى النيل، وأن هناك حملات مستمرة لإزالتها بدأت منذ عام 2006 وكان آخرها فى نوفمبر 2009.
وأكد علام أنه فى إطار حماية نهر النيل داخل مصر تقوم وزارة الرى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لمتابعة ومراقبة كافة المنشآت على امتداد المجارى المائية على فترات دورية منتظمة أو فجائية ومن جهات محلية تابعة لوزارة الصحة والبيئة والرى ومع فريق يتمتع بالضبطية القضائية لتسهيل الإجراءات من خلال قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون 48 لسنة 1982 للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث.