قانون المياه الجديد يغلظ عقوبة الإهدار

أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى، عن اقتراب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للموارد المائية والرى، وذلك بعد تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
وأشار أبو زيد إلى أن القانون المعدل تضمن تغليظ العقوبة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة المالية أو الحبس أو كليهما معاً، على جميع المخالفات المتعلقة بنهر النيل وفروعه وكافة المجالات المائية وتشمل مخالفات إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة، أو الاستفادة منها لأى غرض، أو ممارسة أى أعمال داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالمجارى المائية فى مصر. كما سيتعرض القانون أيضاً للمخالفات المتعلقة بإنشاء مآخذ للمياه على بحيرة ناصر أو النيل أو الترع والمصارف العامة، فضلاً عن تغليظ العقوبة المفروضة على زراعة الأرض بالمخالفة.
وقال الوزير، إن أهمية استصدار قانون جديد للمياه والرى يكمن فى زيادة المساحات المنزرعة أرزاً بالمخالفة خارج نطاق الزمامات المصرح بها، والتى زادت عن ضعف المساحة المقررة، وكذلك ارتفاع معدلات التعدى على نهر النيل وجسوره، إضافة إلى تفاقم التلوث بالمجارى المائية.
وأوضح أبو زيد أن تعديل القانون أصبح ضرورياً نتيجة لزيادة الطلب على القطاع المائى فى ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية فى مختلف المجالات وأصبح لزاماً إقرار الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على كافة المنشآت والمرافق المائية وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى.
من جانبه صرح المهندس عبد المنعم حمزة المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بمراسى العائمات أو الوحدات الملاحية أو إنشاء مراسى على نهر النيل وفروعه أو الترع والمصارف أو تشغيل معديات النقل أو إقامة أى منشآت على السواحل المصرية على امتداد مسافة مائتى متر من خط الشاطئ دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
وأشار حمزة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بناء على تنسيق كامل مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية بأمور الموارد المائية، وفى مقدمتها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والصناعة والصحة والمحليات.