شرف يقر مشروع بناء تجمعات سكنية بسيناء ومنخفض القطارة والبحر الأحمر والصعيد

عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لبحث مشروع تنمية وتطوير مناطق إقليمية جديدة بمصر بحضور عدد من خبراء التخطيط العمرانى ، ووزراء التخطيط والتعاون الدولى ، والسياحة والنقل والإسكان والزراعة والرى والاتصالات وممثل عن القوات المسلحة والأجهزة المعنية ، ويهدف المشروع إقامة مستقرات سكنية جديدة ، تمتص الكثافة السكانية بالوادى خاصة من المناطق العشوائية بهدف جذبهم لمناطق جذب تتمتع بمزايا اقتصادية وبيئية ، وتعود على قاطنيها بالنفع المادى وتوفر له سبل المعيشة الأفضل التى ترتقى بمستواه الاجتماعى والاقتصادى .
ويتم تمويل المشروع من خلال دعم الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وغرف الصناعة والتجارة الخارجية والجمعيات الخيرية ، ومجموعة من رجال الأعمال والشركات ، وسيسهم المشروع كمخطط عام عمرانى فى الحفاظ على الاراضى الزراعية والقضاء على العشوائيات ، ورفع مستوى المعيشة للمواطن ، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحدد المشروع عدة مناطق رئيسية لإنشاء المستقرات السكنية أو المناطق الجديدة فى المرحلة القادمة ، وعلى رأسها سيناء ، والساحل الشمالى الغربى ( منطقة منخفض القطارة) ،وساحل البحر الأحمر بالإضافة إلى الصعيد .
واتفق على تكوين مجموعة عمل رسمية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية ، والجمعيات والمستثمرين ، على أن تمنح المجموعة صلاحيات وحرية حركة بحيث تتمكن من انجاز "مشروع نموذجى تطبيقى" للمستقرات السكنية كبداية للتوسع فى المشروع ، وعلى أن تكون مصر مركز عربى وافريقى لتطوير مشروع "المختبر البشرى" والمستقر السكانى ضمن المخطط
الشامل والذى على أساسه سيتم بحث سبل تمويله وتنفيذ آليات لطرح الاستثمارات بالمناطق الجديدة بمشاركة القطاع العام والخاص ، وبحث الجوانب المائية والزراعية والصناعية والسياحية للمناطق محل الدراسة ، وتوفير الخدمات المطلوبة لها من بنية تحتية وتعليم وصحة ، وسيكون من بين أعمال مجموعة العمل المُشكلة تدارس كافة الأفكار التى طرحت خلال الاجتماع وسبل تطبيقها بما فى ذلك ما طرح حول إعادة تخطيط المحافظات بما يضمن لكل محافظة منفذاً بحرياً وجزء من موارد التعدين من مناجم ومحاجر وتوزيع الإمكانيات والطاقات بين المحافظات للنهوض بكتلتها السكانية المتوازنة .
أكد رئيس الوزراء على أهمية عمل اللجنة وتحويل المخططات لمشاريع قطاعية ، وركز على تنسيق عمل اللجنة مع المجتمع المدنى وأجهزة ووزارات الدولة المختلفة ، وبما يمكن معه من مواجهة الزيادة المتوقعة فى السكان خلال الأربعين سنة القادمة والتى ستصل لنحو 130 140 مليون نسمة عام 2050 ، وطلب الدكتور عصام شرف قيام اللجنة بعرض تصور أكثر تحديداً على المديين القصير وطويل الأجل ، واستمرار البحث والدراسة بما يسهم فى بلورة المشروع بشكله النهائى تمهيدًا للبدء فى طرحه للتنفيذ خلال المرحلة القادمة .