قانونيون: هناك شروط لوجود محامين أجانب بالمحاكمات المصرية و"الكوايتة" لم يستوفوها

احتل خبر تطوع عدد من المحامين الكوايتة للإنضمام إلى فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع "حسني مبارك" بداية من الجلسة القادمة للمحاكمة التي بدأت في أغسطس الماضي، تصدر اهتمامات المتابعين، حيث بات التفكير في مدى مشروعية تلك الخطوة ومحاولة الوصول لما ورائها، هو ما يشغل الجميع ، "الدستور الأصلي" سألت قانونيين فأجابوا بالآتي:
"محمد الدماطي"، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ، قال أن استقدام محامين من الخارج للدفاع عن متهمين أمام المحاكم المصرية ، أمر مقيد بشروط واجب تنفيذها ، أولها أن يكون هناك معاملة بالمثل بين مصر والدولة المستقدم منها المحامين ، وهو ما لا يوجد بيننا وبين الكويت ، وألا يترافع المحامي الأجنبي أمام المحكمة بشخصه واسمه ، إنما يعمل تبعاً لاسم أحد المحاميين المصريين بالتنسيق معه ، ويقتصر دوره على إعداد مذكرة الدفاع فقط.
"الدماطي" أشار إلى أن أحد الشروط الهامة التي يجب استيفائها هو الحصول على قبول كل من وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية بوجود محامين أجانب بالمحاكم المصرية، وهو ما لم يحدث بشأن المحامين الكوايتة ، مؤكداً أن نقابة المحامين ووزارة العدل هما أصحاب الكلمة الأولى والإخيرة في هذا الأمر ، وأنه ليس من حق أي مصدر آخر أن يقوم بإستخراج تصاريح بدخول محامين أجانب إلى قاعات المحاكمات المصرية ، والتفاعل مع قضاياها ، مشيراً إلى أن أي خلل بالشروط السابقة يوجب رفض المحكمة لحضور المحامي الأجنبي أمامها.
أما "خالد أبو كريشة" ، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ، فقد أكد أن القانون يكفل لأي مصري سواء المخلوع أو غيره ، الاستعانة بمحامي من اى دولة خارجية للدفاع عنه أمام القضاء المصري ، إلا أن ذلك مقرون بعدم وجود دفاع مصري شريطة أن تكون المعاملة الدولية بالمثل وأن تتم الموافقة عليه من قِبَل كل من وزارة العدل وكذلك نقابة المحامين.