سياسيون وأمنيون يرفضون نتائج تحقيقات إسرائيل فى مقتل الجنود المصريين

اليزل: لابد من إجراء تحقيق مصري مماثل ينفى أو يؤكد التحقيق الإسرائيلي
عبد الفتاح: إسرائيل أسندت بالعمد إلى قواتها الاعتداء على الجانب المصري
رفض نتائج تحقيقات إسرائيل فى مقتل الجنود المصريين
يبدو أن إسرائيل تحاول سحب اعتذارها لمصر من خلال نتائج التحقيقات التى قامت الصحف الإسرائيلية بنشرها أول أمس و ليس هذا فقط وإنما حاولت أن تظهر براءتها من كل ما وجهه لها الشارع المصري من اتهامات لما قامت به من انتهاكات فى حادث مقتل وإصابة الجنود المصريين وهذا ما أثار غضب ورفض العديد من السياسيين والأمنيين المتابعين للأحداث.
قال اللواء "سامح سيف اليزل"- الخبير الأمني والإستراتيجي- أنه لابد من إجراء تحقيق مصري مماثل للتحقق من المعلومات التى وردت فى نتائج التحقيقات التى قامت إسرائيل بنشرها بشأن حادث مقتل وإصابة 6 جنود مصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية ،مضيفا أنه لابد من نفى أو تأكيد ما ورد بالتقرير.
ذكر اليزل أنه من المؤكد حاليا هو أن المنفذين للحادث تسللوا من داخل الأراضي المصرية عن طريق الحدود مترجلين على أقدامهم فى المنطقة الواقعة بين العلامة الدولية 72 و90 ، مضيفا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا هو أن إسرائيل لديها 7 جثث منهم جثتين يرتدون أحزمة ناسفة لم تنفجر ،كما أن الملابس التى كانوا يرتدونها كانت سوداء تشبه ملابس قوات الأمن المركزي وليست بنيه كملابس الجيش المصري كما زعمت إسرائيل فى نتائج تحقيقاتها.
أكد "نبيل عبد الفتاح"- الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية للأهرام- "للدستور الأصلي" أن نتائج التحقيقات التى تزعم إسرائيل فيها بأنها عملت كل ما بوسعها من أجل منع وقوع حادث مقتل وإصابة 6 جنود مصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية ،قد أظهر وبوضوح أن كافة هذه الأفعال التى قامت بها إسرائيل كانت مسندة إلى قواتها بالعمد، فى حين أن المؤشرات تشير إلى أن القوات المصرية فى سيناء كانت دائما فى موقع دفاعي فى محاولتها الرد على مجموعة الانتهاكات التى تصدر من الجانب الإسرائيلي ،لافتا إلى أن هذه التحقيقات التى فقدت مصداقيتها وتروج بها إسرائيل لتظهر برائتها من العنف تجاه المصريين والعرب بصفة عامة ،مضيفا أن مثل هذه التحقيقات لا يمكن التعويل عليها كثيرا.
وحول زعم الصحيفة العبرية يديعوت أن حقائق كهذه كانت معلومة لدى الجانب الإسرائيلي ولكن تم القرار بعدم نشرها من أجل عدم التشويش على الجيش المصري، أشار عبد الفتاح إلى أنها محاولة من إسرائيل للاستفادة من الفرص المتاحة أمامها محاولاأ ممارسة المزيد من الضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي تظهر بموقف الذي يقدم بعض التنازلات لمواجهة الانتقادات الحادة فى الشارع المصري، مشيرا إلى أن اتهام وزير الدفاع الإسرائيلى "إيهود باراك" بمحاولته إلقاء المسئولية الكاملة عن عمليات إيلات التى وقعت على الحدود بين مصر وإسرائيل على قائد المنطقة الجنوبية بإسرائيل غير صحيح حيث أن المسئولية تضامنية ومتكاملة بين جميع الأطراف،وتقع على قائد المنظقة الجنوبية ورئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي والأطراف جميعها.
كما نوه عبد الفتاح إلى أن المؤسسة العسكرية تحاول أن تكون متوازنة بين ضغط الشارع المصري من ناحية وبين حقائق الواقع السياسي الذى يتأسس على أن مصر قد وقعت على اتفاقيات دولية و بين المصداقية المصرية –الإسرائيلية من ناحية أخرى وذلك فى إطار التوازن بين مجموعة المتغيرات المتناقضة والتى تحتاج إلى التوازن فى ما بين مكوناتها،مضيفا أن الرد المصري لابد وأن يكون ذو طبيعة حاسمة وواقعي حول أسباب الفراغات الأمنية.
فيما أكد "وحيد عبد المجيد" – الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية- أن هذا النوع من التحقيقات التى نشرتها إسرائيل لا قيمة له لأن المشكلة ليست فى تفاصيل ماحدث وإنما القضية تكمن فى عدم وجود تكافؤ فى عدد القوات الموجودة على الحدود المصرية-الإسرائيلية بما يغري الإسرائيليين استباحة أرواح المصريين، وحول إنكار إسرائيل علاقتها بقتل الجنود المصريين أكد وحيد أن هذا الحادث تكرر من الجانب الإسرائيلى أكثر من مرة وان تقرير وحدة المراقبة بسيناء أعلن قيام إسرائيل باطلاق النار على الجنود المصريين.