أمن وزارة الموارد المائية والري يسرق مخصصات المهندسين بقطاع الخزانات

علم "الدستور الأصلي" من مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن مبنى الوزارة قد تعرض إلى أعمال سرقة ونهب طيلة فترة الخمسة عشر يوماً الماضية، وأمتازت تلك السرقات بعدم استخدام العنف لا في فتح الأبواب أو حتى الشبابيك، وهو ما أثار تساؤلات المهندسين العاملين بالوزارة، ودفع بعضهم إلى تركيب كاميرات مراقبة للمكاتب المهمة، والتي منها مكتب قطاع الخزانات، والتي تجري فيه أعمال البت في المناقصة العالمية لإعادة إنشاء قناطر أسيوط، والتي تبلغ تكلفتها 4 مليار جنيه.
وكان هذا الإجراء على أثر سرقة 8 آلاف جنيه ونصف من المكافآت السنوية للعاملين بالقطاع من السكرتارية والسائقين والمهندسين، وتزامنت مواعيد السرقة في أغلب قطاعات الوزارة مع مواعيد صرف مرتبات العاملين كل أول شهر.
ونتج عن تركيب تلك الكاميرات الكشف عن الجناة الحقيقيين لأعمال السرقة طيلة الفترة الماضية، حيث أتضح أنهم من العاملين بقطاع الأمن الخاص بالوزارة والمكلفين بالحفاظ على مقدرات الوزارة من السرقة.
وعلى أثر ذلك قام المهندس المشرف على تلك الكاميرات الذي فضل عدم ذكر اسمه، برفع مذكرة بهذه الحوادث إلى الدكتور "هشام قنديل"- وزير الموارد المائية والري- ملحق بها كارت ميموري يحوي تسجيلات -حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها- لما حدث من سرقات بلغ سعتها التخزينية نحو 60 جيجا مصورة، وهي فترة ثلاثة أيام من التسجيل المتواصل.
وتضمنت تلك المشاهد صور لعناصر الأمن المسئولة عن تأمين المبنى في ذلك الوقت، أثناء قيامهم بفتح الأبواب بالمفاتيح الطبيعية دون أي عنف، وكذلك قيامهم بأخذ بعض المخصصات المالية التي هي على سبيل العهدة في تلك المكاتب.
وقال المصدر: "نحمد الله أن عناصر تأمين الوزارة والضالعين في أعمال السرقات هم من أنصاف المتعلمين لأن تلك المكاتب تحوي أسراراً غاية في الخطورة عن قناطر أسيوط، وكذلك المناقصة العالمية لإنشائها، وأشهر الشركات التي قدمت عطاءات المناقصة، والتي يخشى أن تكشف سريتها، فيؤدي هذا إلى التشكيك في نزاهة المناقصة وخاصة أنها مناقصة تشترك فيها شركات عالمية".
ومن جانبه أكد الدكتور "هشام قنديل" ل"الدستور الأصلي" أن تلك التسجيلات قد وصلت إليه بالفعل، مضيفاً أنه قد أحال الواقعة برمتها إلى الشؤون القانونية بالوزارة، مشيراً إلى أن هناك أثنين من العاملين بالوزارة يجري معهم التحقيق الآن، رافضاً الكشف عن القطاع الذي يعملون به داخل الوزارة، وتابع قائلا: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته".