النيابة تطلب تحريات جهات سيادية في اتهامات مبارك بقتل جنود الأمن المركزي

مقدم البلاغ: لدي شاهد عيان على ما حدث في أسيوط
جنود الأمن المركزي
قالت مصادر قضائية مطلعة أن نيابة وسط القاهرة طلبت تحريات جهات سيادية لضمها لملف التحقيقات في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك بقتل قرابة 7 آلاف مجندي الأمن المركزي عام 1986 بقصفهم بالأسلحة الثقيلة لانهاء احتجاجهم.
وكشفت المصادر أنه سيتم استدعاء شحاته محمد شحاته المحامي المدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية الذي تقدم بالبلاغ الذي يتهم مبارك بقتل المجندين فور تسلم تلك التحريات والتقارير المتعلقة بالأحداث.
من جهته، قال شحاته في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن لديه شاهد عيان علي ماتم من عمليات قتل لمجندي الأمن المركزي في اسيوط عام 1986 وأنه – أي الشاهد – عاين الجثث بنفسه ورآها ومعلق بها من آثار.
كان شحاته قد تقدم ببلاغه للنائب العام والذي حمل رقم 9501 لسنة 2011 وقال فيه أن الرئيس السابق أمر بقصف الأمن المركزى عام 1986 بعد فشل عمليات السيطرة على الموقف، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود، موضحا أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزى فى منطقة الأهرامات، وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزى، يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثانى على طريق القاهرة الإسكندرية، وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندى مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجبارى لأفراد الأمن المركزى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلى أن الأحداث تطورت بعد ذلك، وامتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسيوط والإسماعيلية وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم، وواجهات بعض المحلات التجارية، وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها، بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الفيوم وترعة المنصورية، ثم أعلنت حالة الطوارئ، وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة.
واضاف البلاغ أنه بعد فشل عمليات السيطرة على الموقف أمر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بقصف الأمن المركزى ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندى،ولا يزال الكثير منهم لم يتوصل ذويهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم، نظراً لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم احتجاجاتهم.