قررت لجنة تسيير اتحاد العمال المؤقتة مساء اليوم الثلاثاء مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيح 10 أسماء اختارتهم اللجنة كمراقبين لرصد المخالفات المالية والإدارية، على أن يكون ذلك في مدة لا تزيد على 6 شهور، كما تم إخطار منظمة العمل العمل العربية بضرورة إقالة حسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد من منصب المدير العام المساعد للمنظمة لأنه محبوس على ذمة تحقيقات كما أنه لم يعد رئيس للاتحاد بعد تنفيذ حكم القضاء بحله، كما سيتم مخاطبة الدكتور السلمي بأسماء ممثلي الاتحاد في المجلس الأعلى للصحافة، وهم الدكتور أحمد عبد الظاهر، وعبد الحميد بلال، وأمينة شفيق، وفوزي عبد الباري، وعبد الحميد عبد الجواد، كما أن هناك ممثلاً للاتحاد العام في عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، وهو صابر بركات، وأيضًا تم تشكيل تمثيل الاتحاد في الحوار الاجتماعي حول نسبة ال12% للعاملين بالسياحة ويمثلها عبد الفتاح خطاب وجمال أبا زيد. وأكدت اللجنة أن الانتخابات من المقرر أن تجري في موعدها إذ لم يحدث جديد على قانون 35 لسنة 76 في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية. كما تم ترشيح 18 عضوا بمجالس إدارات وعموميات التسع شركات القابضة التابعة للاستثمار، وأيضًا مثلهم بالشركات التابعة للحكومة. كما أكدت اللجنة أنه سيتم مخاطبة الاتحاد العالمي للنقابات بأن حل الاتحاد كان تنفيذا لأحكام قضائية وليس تدخلا من وزير القوى العاملة، وستدرس اللجنة سحب عضوية الاتحاد العام من الاتحاد العالمي للنقابات. وأكد بلال أن التغيرات شملت أكثر من 90% من أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الممثلين في الشركات القابضة والشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة أجلت مناقشة تنفيذ بقية أحكام القضاء بحل مجالس النقابات واللجان النقابية إلى اجتماعها القادم بعد عيد الفطر، لافتًا إلى أنه تم استبدال ممثلي الاتحاد بالمجلس القومي للأجور، والصحة والعمل وصندوق الطوارئ.