«إدارة اتحاد العمال» توقف نشاط «ممثليها» فى مجالس الشركات القابضة

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد عمال مصر، وقف نشاط أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، وكذلك أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الشركات، خاصة الذين تم ترشيحهم من قبل اتحاد العمال المنحل، مع إعادة ترشيح أسماء أخرى وفق آلية جديدة أقرتها اللجنة المؤقتة.
وكشف عدد من أعضاء اللجنة ل«المصرى اليوم» عن أن السبب فى هذا القرار هو حصول الأعضاء الموقوفين على مبالغ مالية طائلة تدخل فى حساباتهم الخاصة دون أن يستفيد منها عمال مصر، موضحين أن أقل مكافأة سنوية لكل عضو مجلس إدارة أو عضو جمعية عمومية يبلغ «مليون جنيه».
وأعدت اللجنة - حسب مصادر مطلعة - خطابات لإرسالها إلى جميع الشركات القابضة وفروعها، جاء فيها: «برجاء وقف نشاط الزملاء السابقين المرشحين من قبل الاتحاد السابق، وهم أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة».
واتفق أعضاء اللجنة على آلية جديدة للتمثيل فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، كأن يتم تحديد ممثلى اتحاد العمال طبقاً للترشيح من أعضاء اللجنة الذين يمارسون عملهم بالفعل فى أنشطة الشركات القابضة المعنية، ثانياً أن تتم مناقشة جميع الترشيحات من اللجنة، ويجب أن يتم التوافق عليها من قاعدة أن مبرر التمثيل العمالى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القابضة الدفاع عن مصالح العمال، وليس التربح منها. كما أقرت اللجنة إنشاء صندوق خاص يقوم بتجميع كل مكافآت ممثلى العمال بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القابضة لإعادة صرفها على أنشطة واحتياجات العمال، وكذلك على الجريدة الناطقة باسم عمال مصر.
وكشف عدد من قيادات اللجنة المؤقتة عن اختفاء معظم ردود الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الاتحاد المنحل، كانت تضم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
واتفقت اللجنة على مخاطبة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن إرسال كل تقارير الجهاز عن السنوات 2005، 2010، وناشدت اللجنة رئيس الجهاز الاستعانة ب10 أعضاء من ذوى الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة، ومتفق عليهم من قبل اللجنة للانتداب من الجهاز إلى الاتحاد المؤقت لكشف الفساد. من جانبه، قال عبدالخالق فاروق، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد: اللجنة اكتشفت وقائع فساد كبرى قام بها قياديون سابقون باتحاد عمال مصر، وحاولوا إخفاء أدلة جرائمهم، حيث عمد كل من حسين مجاور، رئيس الاتحاد المنحل، والمحبوس حالياً لاتهامه فى موقعة الجمل، بالتضامن مع عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، على «فرم» مكاتبات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، لإخفاء المخالفات التى ارتكباها وأعوانهما.