مطالبات بوقف حصول النقابيين على مبالع مالية مقابل تمثيلهم بشركات قطاع الأعمال

شهد الاجتماع الأول للجنة الإدارية المؤقتة المعنية بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر الذى عقد اليوم "الأحد" فى مقر الاتحاد جدلا شديدا حول مذكرة تم عرضها على الاجتماع ووقع عليها 12 عضوا من أعضاء اللجنة تطالب باتخاذ قرارات بشأن تمثيل رؤساء وأعضاء النقابات والاتحاد المنحل فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات العمومية لها حيث يتقاضى العضو ملايين الجنيهات سنويا مقابل بدل حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجالس ادارات الشركات.
وكشف ناجى رشاد، عضو اللجنة أن المذكرة التى تم تقديمها للجنة طالبت أن يكون العمل فى شركات قطاع الاعمال العام تطوعى على أن يتم إنشاء صندوق داخل الاتحاد العام للعمال يصرف منه على العاملين المتضررين فى الشركات المختلفة وتعديل القانون ليتناسب مع هذه القرارات.
وأشار إلى أن اللجنة شكلت عددا من اللجان الفرعية لتسيير الأمور وصرف مستحقات العاملين بها دون أى ضرر على أن تتم إعادة الهيكلة الشاملة بهذه المؤسسات خلال أيام قليلة لإصلاح أوضاعها المختلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه رؤساء النقابات العامة واعضاء مجالس ادرات شركات قطاع الاعمال العام القرار بمزيد من الرفض والسخط مهددين بالتصعيد فى حالة الموافقة على هذه المذكرة .