مذكرة تطالب بتشكيل لجنة لفحص مخالفات غرفة الفنادق

حالة من التوتر يشهدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة "إلهامى الزيات" رئيس اللجنة المعنية بتسيير أعمال الاتحاد، فى أعقاب تقدم "محمد رضوان" عضو غرفة المنشآت السياحية والمحامى بالنقض والإدارية العليا وصاحب قضية حل الاتحاد، بمذكرة إلى رئيس الاتحاد يطالب فيها بأهمية تشكيل لجنة من الاتحاد تضم أعضاء ذوى خبرة فى مجالات الشئون المالية والإدارية لفحص الملفات المالية والإدارية الخاصة بغرفة المنشآت الفندقية ويكون لها الحق فى إجراء تحقيقات عاجلة حول بعض التصرفات المالية والإدارية بمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية المنحل وذلك قبل الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وعرض كافة المخالفات المالية للمجلس السابق فى هذه الجمعية التى قد سيكون عرضها سبباً رئيسياً فى استقرار الأوضاع بالغرفة قبل الانتخابات .
أكد رضوان فى المذكرة أن هناك مخطط من قبل أعضاء المجلس السابق المنحل فى الدخول فى تكتل انتخابى واحد والعمل على عدم دخول دماء جديدة على مجلس الغرفة لطمس المخالفات التى ارتكبها المجلس السابق خاصة السنوات الثلاثة الأخيرة حسب وصفه.
و تتمثل فى قيام الغرفة بحجز جميع تذاكر الطيران من شركة "سان جيوفانى" المملوكة لرئيس الغرفة مشيراً إلى أن الغرفة تحصل على التذاكر من مصر للطيران بتخفيض 50%، وأن الغرفة قامت بشراء سيارة "موسو" صينية الصنع بمبلغ 300 ألف جنيه لإهدائها إلى محافظة الوادى الجديد وتبين أنها مستعملة وتم شراؤها من السائق الخاص لرئيس الغرفة بعدما اشتراها الأول من الثانى فى تحايل على الإجراءات المالية والإدارية مستغلاً فى ذلك سلطات رئيس مجلس الادارة بعدم شراء جديدة من التوكيل .
أشار رضوان فى مذكرته أن الغرفة قامت بشراء نظام إلكترونى للأرشيف بالأمر المباشر بمبلغ(250 ألف جنيه) ولم يتم تفعيله، وتبين أنه غير صالح، وكذلك إنشاء موقع للغرفة بالأمر المباشر، وإدخال نظام الحجز المركزى للفنادق بلغ تكاليف هذا النظام 4 ملايين جنيه ولم يشترك به 4 فنادق اعتماد الفنادق على مواقعها الاكترونية وخاصة شركات الإدارة العالمية.
أوضح "محمد رضوان" أن الغرفة قامت بشراء مقر لفرع الغرفة بمطروح دون اتباع الاجراءات الإدارية المتبعة فى هذه الأمور للحصول على الموقع المتميز بأقل الأسعار فى حين بلغ قيمة المقر الذى تم شراؤه بمبلغ (1.5 مليون جنيه)، كما قام المجلس بتأجير مقر للغرفة بالغردقة بمبلغ (16 ألف جنيه) شهرياً فى الوقت الذى شرع فى بيع المقر المملوك للغرفة بالغردقة.
أكد رضوان وجود تجاوزات مالية تمثلت فى زيادة مرتبات بعض العاملين المقربين من رئيس الغرفة حيث قفز راتب الأمين العام للغرفة من (7 آلاف جنيه إلى35 ألف جنيه شهرياً)، فى الوقت الذى كان راتب الأمين العام السابق قبل فصله (10 آلاف جنيه) إلى جانب سداد تعويضات له بملغ (150 ألف جنيه)، كما تم رفع مرتب سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة من ألفى جنيه إلى (12ألف جنيه) دون موافقة مجلس الإدارة .
وشكك رضوان فى مشروع هيكلة العاملين بالغرفة والذى تم شراؤه بمبلغ (100 ألف جنيه) من شركة كاب من الإسكندرية بإيعاز من رئيس الغرفة الذى ينتمى لمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود مخالفات مالية فى السفريات للمشاركة فى المعارض الخارجية.