اتحاد كتاب مصر يصدر بيانا حول تجاوزات واعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة

أدان بيان صادر من اتحاد كتاب مصر، اليوم الثلاثاء، انتهاكات الكيان الصهيوني للحدود المصرية وتعديه السافر على سيادة مصر وارتكابه الجريمة الوحشية النكراء التي أسفرت عن استشهاد عدد من جنود مصر الشرفاء "بغير ما جريرة سوى أدائهم النبيل على حدود وطنهم".
نعى الاتحاد إلى الأمة هؤلاء الشهداء البررة، وأهاب بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء ضرورة التمسك بحقوق مصر وشهدائها؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للرد ومواجهة هذا العدوان الغاشم؛ كما أهاب أيضا بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء تفعيل ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 19 -8-2011 والاستمرار في مواصلة الضغط باتجاه تحقيق أقصى النتائج المثمرة في هذا المسعى رافضين لأساليب المراوغة والالتفاف التي عرفناها عن هذا الكيان المتعنت.
وطالب البيان التأكيد على حتمية الاعتذار الرسمي من الجانب الإسرائيلي المعتدي والصادر عن مجلس الوزراء؛ دون أن يكون ذلك عوضا عن السير قدما في المطالبة بالحقوق المشروعة والقانونية لهؤلاء الشهداء من تعويضات؛ كذا الحصول على التعهدات الدولية المشددة والتدابير اللازمة والضامنة لعدم تكرار هذا السلوك الإجرامي مستقبلا ويستوجب ذلك العمل دبلوماسيا على استقطاب الرأي العام الدولي ليكون عنصر ضغط على هذا الكيان المتغطرس السادر في غيه والضارب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية؛ والعمل على استصدار ما يدينه ويردعه من كافة المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم.
كما أهاب البيان بالقوى الوطنية والأحزاب كافة؛ والائتلافات السياسية على اختلاف ألوانها ومشاربها أن تنبذ خلافاتها الجدلية وترقى إلى مستوى المسؤولية التي يحتمها هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي يمر به الوطن؛ وأن تلتف كل السواعد والأفكار حول خطوات المجلس العسكري ودعم معالجته لهذا الأمر بالحزم والحكمة وبالأساليب القانونية والسياسية بعيدا عن الصراخ والتشنجات.
ولفت بيان الاتحاد النظر إلى أن كثيرا من الأحداث الداخلية ما زالت تستنفد جهود القوات المسلحة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر الثورة حتى أنها تقوم بأعباء ليس منوطا بها أداؤها في الأجواء العادية؛ وفي هذا إجهاد وتشتيت لقدراتها التي ينبغي أن تكثف في مواجهة الخطر الخارجي على حدود الوطن.
كما أعرب الاتحاد في بيانه عن تقديره للمجلس العسكري وتفهمه للمشاعر الشعبية والوطنية التي تفجرت نتيجة هذا الحدث؛ ويدعوه إلى مزيد من التفهم لهذه المشاعر المتأججة ويطالبه بإعادة النظر في بعض القرارات ومنها قرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما طالب البيان بأن تمتد يد المراجعة إلى ملفات قديمة تم إغلاقها عن عمد من سدنة نظام ما قبل الخامس والعشرين من يناير الثورة؛ مثل ملف الأسرى المصريين؛ والتعويضات الواجبة لمصر جراء احتلال أراضيها من قبل الكيان الصهيوني وهى ما تقره القوانين والأعراف الدولية كذا مجموعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذا الكيان المعتدي كاتفاقية تصدير الغاز واتفاقية الكويز؛ وهما خارج اتفاقية السلام المعروفة ب(كامب ديفيد).