أصدر المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية قرارا بندب المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس للعمل كمستشار قانونى للوزارة لمدة عام بدلاً من المستشار خالد أبو بكر عضو هيئة قضايا الدولة الذى أنهى عطية فترة إنتدابه بالوزارة بمجرد توليه منصب وزير التنمية المحلية على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية عن رؤيته لإختيار القيادات المحلية. وفي سياق موازي علم الدستور الأصلي أنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من وضع اللمسات النهائية على مشروع مرسوم المجالس المحلية المؤقتة خلال يومين على الأكثر على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على المجلس العسكري لإصدار قرار بإصداره مطلع الأسبوع القادم وتلك المجالس حسب تصريحات عطية من المقرر أن تضم في عضويتها أساتذة جامعات وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وعدد من القيادات النسائية والكوادر الشبابية إضافة إلى القضاه والمستشارين السابقين.