أصدر المستشار الدكتور" محمد عطية"- وزير التنمية المحلية- صباح اليوم -الثلاثاء -قرارا بإلغاء انتداب "خالد أبو بكر "-المستشار القضائي بالوزارة والمنتدب من هيئة قضايا الدولة -دون ابداء أى أسباب. صرحت مصادر داخل الوزارة أن القرار تزامن مع تصريحات "أبو بكر" لجريدة الأهرام فيما يخص المحليات وذلك فى عدد يوم الجمعة الماضية فى الصفحة رقم 13 تحت عنوان"قواعد حاكمة لإختيار أفضل العناصر فى غياب كامل للقوى السياسية" موضحا أن تصريحات أبو بكر الإعلامية بخصوص التنمية قد تكون سبب رئيسى فى استبعاده. قال المستشار "خالد أبو بكر" بأن الطريقة التى علم بها خبر إلغاء انتدابه غير لائقة،مؤكدا أنه قام بالعديد من المجهودات لتقديم حلول قانونية للمشكلات التى تواجه المحليات وموظفو المعلومات الذى كثيرا ما اعتصموا أمام الوزارة للمطالية بالعودة للعمل أو التثبيت. أضاف "أبو بكر" أنه فوجئ بقرار إلغاء انتدابه عندما توجه إلى الوزارة صباح اليوم وخاصة بعد تولي عطية مهام وزير التنمية حيث توقع أنه سيقوم بمساندته والتعاون معه للوقوف فى وجه الفساد وذلك لما عرف عنه من النزاهة والقرارات الحاسمة التى اتخذها فى ظل النظام السابق دون أن يخشى فى ذلك أحد سوى ضميره. أشار "أبو بكر" أن تصريحاته الإعلامية لم يشوبها أي خطأ يستحق العقاب ، فكثيرا ما صرح إعلاميا بالكثير من المشكلات التى تخص المحليات وموظفو المعلومات مقدما لها الحل القانوني وهذا على خلاف سياسة التكتم التى كانت تتبعها الوزارة من قبل. علم "الدستور الأصلي" أنه من المقرر انتداب المستشار القضائي الجديد من مجلس الدولة كبديل لأبو بكر.