إبراهيم عيسى يكتب: فخ محاكمة مبارك!

هل تتوقع أن يتم الحكم على مبارك بالعدل؟
أتمنى وإن كنت لا أظن..
لماذا؟
لأن هناك فارقا هائلا بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة!
تفرق قوى يا جماعة، القاضى أمامه كى يحكم على مبارك قانون عبارة عن مواد ونصوص تتطلب أدلة وقرائن وبراهين واعترافات، متى توافرت طبق القانون؟
طيب ماذا لو لم تتوافر؟
يطبق القانون ويحكم بما لا أعتقد أنه سوف يرضى أحدا من الناس، لا مَن ضده (على كثرتهم) ولا مَن معه (على قلتهم)، سوف يرضى القاضى ضميره لكنه لن يرضى العدالة فى الغالب، لأن العدالة ليست فى تطبيق القانون.
ليه؟
لأن القانون يمكن أن يكون هو نفسه ظالما ومفتريا أو قاصرا ومليئا بالثغرات أو مفتوحا للتلاعب والألاعيب أو موضوعا ومتفصلا بأيدى ترزية لموافقة هوى سلطة أو سلطان، أو معيبا حيث عكف على تأليفه ضعاف عقول أو ضمائر ، أو أن القانون صدر من مجلس شعب مزور أو من حزب محتكر مزيف أو من وزارة عدل خادمة للسلطة أو من خبراء لم يراعوا العدالة، بل رُوعوا بالضغوط أو مُتعوا بالإغراءات.
كل هذا وارد فى أى قانون بمصر صدر خلال عصور الطغيان!
نرجع إذن إلى محاكمة مبارك، ومع الاحترام المنحنى لعظمة أن شعب مصر يحاكم رئيسه الفرعون ووضعه فى قفص أمام قاضٍ يحكم باسم الشعب، فإننى ما زلت أظن أنها سوف تستنزف مصر جدا، بل وتجرها إلى فخ!
نحن نذهب للفخ بكل ثقة وهو ينتظرنا بكل لهفة!
فخ الوقوع فى لحظات الشماتة والتشفى من جهة، ومشاعر الشفقة والعطف من جهة أخرى، ثم هى كذلك تلقى بنا نحو فخ الاستغراق فى الماضى دون التنبه للحاضر والتهيؤ والتأهب للمستقبل، ثم هى ستكون ورقة فى أيدى الجميع للتشاكل والتشاغل والتشابك.
- ورقة فى يد مبارك لبث الفرقة والشُّقة ومخاطبة المواطن المصرى بالعواطف وبالتشكيك فى الثورة ومَن وراءها ومَن حماها، وسيعصف بالأمان الهش الموجود بين أطراف منا والمجلس العسكرى مثلا وقادته، حيث سيحاول جر شخصيات مثل المشير طنطاوى، ومين عالم من يليه؟ نحو التورط فى الدفاع عن نفسه وجيشه أو الخدش فى صورته ودوره، وهو ما بدأ فى قضية قطع الاتصالات وسوف يتلوها فى قضايا قطع رقاب المتظاهرين والشهداء. وهذه فى الحقيقة خطة دفاع تبدو فى المحاكم والمحاكمات مشروعة فى مواجهة تهم ومحاولة النفاذ بالنفس من حبل الإعدام، كأننا أمام متهم لم يعد أمامه أى شىء ليخسره فيدافع عن نفسه باتهام الجميع من أول ثوار يناير حتى جنرالات الجيش للنجاة أو للتفاوض من أجل التخفيف!
- ورقة كذلك فى يد أطراف تتودد إلى أو تتقرب من المجلس العسكرى أو ممن داخله ستحول المحكمة إلى شهادة ثقة فى المجلس تبيح له أن يخطو وحده ونحن من خلفه دون مناقشة أو مخالفة أو مفاوضة على حس شجاعة وضع مبارك فى قفص، كما أنها ورقة لوضع الجيش فى مواجهة مبارك كى يثبتوا لنا مدى وطنية الجيش أمام مدى استبداد مبارك.
- ورقة فى يد ثوار يناير الذين يعتصمون ويتشددون ويغالون فى تطرفهم لإظهار فضل التطرف فى المجىء بمبارك حتى القفص، وذلك فى مواجهة التعقل الثورى الذى يريد أن يحول الثورة إلى حركة سياسية تنتصر بأدوات السياسة بعدما ظنت أنها انتصرت بوسائل الثورة، ثم ستأتى روح الريبة والتشكيك بعد منع بث المحاكمة على الهواء بما يستدعى التأويل والابتسار وسوء الفهم وسوء الظن وسوء المستوى فى نقل ما يدور فى الجلسات التالية وسنسمع جميعا لنظريات المؤامرة والتآمر أو الظلم والإجحاف التى لن تنتهى.
- ورقة فى يد مناصرى مبارك من رجال أعمال وأعضاء «وطنى» سابقين ومجموعات متعاطفة وشرائح كارهة للثورة وغوغائيين محترفى تلطيش تليفزيونى لاستدرار عطف المجتمع وابتزاز مصر سياسيا والطعن فى نقاء الجميع من ثوار وقادة سياسيين وجنرالات جيش، حيث يهتم مناصرو الرئيس السابق جدا بأن يتهموا المعارضين والثائرين ضد مبارك بأنهم مشبوهون وملطوطون وكل الناس مطعون فى شرفها وضميرها على طريقة يا عزيزى كلنا لصوص!
- ورقة فى يد محامين، بعضهم قدير كبير وبعضهم صغير ضئيل، ومع ذلك ستكون مصر كلها أسيرة أمامهم ومعهم فى سيرك استعراضى جالب للشهرة وللصخب وللأضواء والأتعاب!
وليس بعيدا عن هذا كله أن تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة فى قضية قطع الاتصالات يستند فى تبرئة مبارك من تلك التهمة إلى أنه ليس هناك أى قرار شفوى مسجل أو مكتوب موثق من الرئيس السابق يأمر فيه بقطع الاتصالات.. حاجة عظيمة جدا!
وهل هناك قرار شفوى مسجل أو مكتوب موثق يأمر فيه مبارك بإطلاق الرصاص على المتظاهرين؟!
بالقطع لا..
إذن نحن أمام تطبيق قانون -إن طُبِّق- وليس أمام تحقيق عدالة وإن صدر حكم!