13 محامى يقاضون "رفعت" لإلغاء تصاريح دخول محاكمة مبارك والعادلي

في الوقت الذى استجاب فيه المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات لطلب غالبية المحامين في حضور جلسات محاكمات مبارك والعادلى بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالكارنيه وبدون الحصول على تصريح مسبق من رئيس محكمة إستئناف القاهرة .
قدم اليوم الأحد ما يزيد عن 13 محامى ومدعى بالحق المدنى عن أهلية الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير ، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى والمستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها مبارك والعادلى إضافة الى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام المحامين بالحصول على تصريح لهم لدخول قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس .
المحامون أبرزهم محسن بهنسي مدير مركز الشهيد لحقوق الإنسان ومحمد عبد العال مدير المركز الوطنى للقانون وحقوق الإنسان وطارق العوضي منسق إئتلاف دعم دولة القانون قالوا في دعاويهم أن موكلين بموجب توكيلات رسمية من أهالى الشهداء والمصابين للدفاع عن حقوقهم ومنعهم من حضور المحاكمة بحجة عدم حصولنا على تصريح ليس له سند دستورى أو قانونى ويجافي منطق العدل والمساواة .
المحامون أضافوا أنهم منعوا من الحضور خلال الجلسة الماضية مما أعاقهم عن أداء واجبهم القانونى وهو ما يعرض حقوق المتقاضين من أهالى الشهداء والمصابين ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة المنصفة بتعمد تغييب أحد أطراف الخصومة .
أصحاب الدعوى ذكروا أن سماح رفعت للمحامين بحضور جلسة أمس دون إشتراط وجود ترخيص لم يثنيهم عن إقامة الدعوى القضائية لأن هذا القرار ربما يكون مرتبط بجلسة أمس فقط ولكن والكلام مازال للمحامون يجب أن يلغى رئيس المحكمة التصاريح على الأقل فيما يتعلق بالمحامين والمدعين بالحق المدنى حتى يتوافر لجميع أطراف القضية إبداء آرائهم ودفوعهم الكاملة في القضية .