البيئه تعد خطه للتعاون مع دول حوض النيل بتفعيل برامج التوعية البيئية

تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بإعداد تقرير يشتمل على خطة الوزارة لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل و ذلك من خلال الحفاظ على نوعية المياه بحوض النيل و حمايتها من التلوث كما يذكر بيان الوزاره صباح اليوم الأحد ، بجانب الحد من آثار التغيرات المناخيه و نقل الخبرات المصرية والدعم الفني وإعداد برامج تدريبية خاصة في مجالات نوعية المياه، والرصد البيئي، وتطهير البحيرات من التلوث .
وأوضح التقرير أن الموقف الحالي للتعاون مع دول حوض النيل ومنها السودان يشمل البدء في تفعيل البرنامج التنفيذي الثالث للتعاون بين البلدين في مجالات الحد من الكوارث وإدارة المناطق الساحلية على البحر الأحمر، وإنشاء صندوق خاص لحماية البيئة، ونوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه، والتوأمة المؤسسية والاستثمار البيئي، والإدارة البيئية وخاصة تقييم الأثر البيئي.
كما يتم حالياً التعاون مع الجانب الرواندي من خلال المكون البيئي لبرنامج دول حوض نهر النيل وأيضا في مجال بناء القدرات الوطنية لحماية البيئة من خلال مكون بناء القدرات الخاص بمبادرة النيباد، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد تقدم الجانب المصري بمقترح مبدئي لدراسة صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن مجالات إنشاء معمل رصد بيئي لنوعية المياه، وتقديم ورش عمل واستقدام متدربين لمصر للتدريب على إدارة المناطق القاحلة .
كما تشمل الخطة دراسة لاحتياجات دول الحوض ومنها إنشاء معمل رصد بيئي متكامل ، وتنظيم دورات تدريبية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لدعم القدرات، إضافة إلى عدد من الخطوات للتعاون مع كل دولة طبقاً لاحتياجاتها، حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني على التعاون في عدة مجالات منها زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، والرصد البيئي وإنشاء شبكة رصد متكاملة بين البلدين، وتحديد مصادر التلوث والأنشطة البشرية على ضفاف النيل.
ويتم حاليا دراسة استضافة فنيين من وزارة البيئة بدولة إثيوبيا للاستفادة من التجربة المصرية في زراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف المعالج، كما أبدى الجانب الكيني رغبته في التعاون في مجال حماية البيئة خاصة في اطار برنامج رؤية 2030 الذي أعدته الحكومة الكينية ويحتوى على قائمة من المشروعات التنموية تحتاجها كينيا في المرحلة القادمة وحتى عام 2030 ، وتم أيضا دراسة مجالات تعاون حالية ومستقبلية مع كل من جمهوريات أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا.