أكدت الدكتورة هند حنفى– رئيس جامعة الإسكندرية- على أن الملتقى الدولى الأول للمياه، والذى ينظمه فرع جامعة الإسكندرية بدمنهور( لجنة التنمية والتعاون الدولى بالفرع )، يمثل جزءا من الأنشطة المختلفة لفرع الجامعة بدمنهور، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مشكلة المياه مشكلة أساسية، نظرا لندرتها وزيادة التصحر والاستخدام غير الرشيد والجائر للموارد المتاحة، وبالتالى فإن هذا المؤتمر يؤكد على دور الجامعة فى التعامل مع مشكلات المجتمع والتأكيد على عدة محاور، خاصة بمشاكل نقص المياه والتصحر والتلوث البيئى، ويؤكد على اتحاد الجامعة وجامعات حوض النيل من أجل وضع نواة للتعاون والبحث الجامعى، خاصة بين دول حوض النيل، وأشارت إلى أن الجامعة بصدد إنشاء مركز لدراسات حوض النيل بالإضافة لإنشاء مركز تحلية المياه منوط به دراسات متعمقة حول تحلية المياه كمصدر من المصادر البديلة. جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمد شعراوى– محافظ البحيرة– والدكتورة هند حنفى– رئيس جامعة الإسكندرية– أمس لفعاليات الملتقى الدولى الأول للمياه والذى ينظمه فرع جامعة الإسكندرية بدمنهور ( لجنة التنمية والتعاون الدولى بالفرع ) خلال الفترة من 24 و25 مايو بمجمع مبارك الثقافى بدمنهور. ومن جانبه أكد شعراوى على أن مشكلة المياه وما تواجهها من تحديات وأبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها على كميات المياه والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية وتأثيرها على كميات المياه وانعكاس ذلك على الأنشطة الاقتصادية والظروف المعيشية وأن الآثار السلبية لهذه التحديات تستوجب الإدراك الكامل لهذه المشكلة ومتابعة آثارها عالميا وبدول حوض النيل. وألقت الدكتورة منى جمال الدين– رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم غرب الدلتا بالإسكندرية كلمة المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، نيابة عنه والتى جاء فيها أن مناقشة مشكلة المياه موضوع غاية فى الأهمية، حيث يأتى فى ظل تناقص الموارد المائية فى مصر نتيجة للزيادة المطردة سواء فى عدد السكان من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى، الأمر الذى يجعل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من أخطر التحديات خلال القرن الحالى، وأن المياه من أهم عناصر ومكونات الحياة والحفاظ عليها من حيث الكم والنوع له أهميه قصوى لاستمرار الحياة ولكونها من أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى أهم الثروات الطبيعية التى يجب الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها على النحو الأمثل وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة عند استخدامها، وأن نهر النيل يعتبر الشريان الرئيسى للحياة فى مصر، ولذا فإن الجهود تتضافر للحفاظ عليه من التلوث وتحسين نوعية المياه به وتقليل الفاقد منها، وفى هذا الصدد فإن وزارة البيئة تنفذ إستراتيجية خاصة لمواجهة هذه المشكلة تعتمد على محورين أساسيين وهما (حماية مصادر المياه من التلوث وترشيد استهلاك المياه ). بالإضافة إلى وضع اثنى عشر برنامجا لحماية مياه نهر النيل وتشمل برامج الرصد الدورى وإنشاء قواعد البيانات ووقف الصرف الصناعى على نهر النيل أو على المصارف المؤدية له ووقف الصرف الصحى والتعامل مع مخلفات العائمات والنقل النهرى ومعالجة الصرف الزراعى وإدارة المخالفات الصلبة وحماية جزر النيل بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى المشروعات التى تتبناها الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ أساليب حديثة للرى من شانها تقليل استهلاك المياه واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الخشبية والمزروعات التى لا تؤكل، بالإضافة إلى رفع جودة مياه المصارف الزراعية قبل رفعها إلى القنوات المائية وتقنين وضع الأقفاص السمكية وتكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه، كما تم تنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية فى بحيرة المنزلة بتمويل من مرفق البيئة العالمى ويعالج المشروع 25 ألف متر مكعب من مياه مصرف بحر البقر يوميا قبل صرفها إلى بحيرة المنزلة، كما تقوم حاليا وزارة شئون البيئة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم على جانبى الطريق الدائرى وبعرض يتراوح ما بين 10 و25 متر وزراعته بالأشجار، كما اهتمت الوزارة بترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها بالتركيز على برامج التوعية البيئية للشباب والمرأة وطلاب المدارس واللقاءات الجماهيرية للتعريف بأهمية وسبل ترشيد الاستهلاك والمشاركة فى الأحداث الخاصة بموضوعات المياه لطرح البعد البيئى لهذه المشكلة وطرق مواجهتها.