مجلس الشعب يطيح بتعديلات «الشورى» على قانون «زراعة الأعضاء»

حمدي السيد يحذر من انخفاض عمليات نقل الأعضاء في مصر بعد إجازة القانون
د.حاتم الجبلي في جلسة مجلس الشعب أمس
بدأ مجلس الشعب مناقشاته لقانون نقل وزراعة الأعضاء أمس بالإطاحة بالتعديلات التي أدخلها مجلس الشوري علي مشروع القانون. قرر مجلس الشعب الإبقاء علي عنوان القانون «نقل وزراعة الأعضاء» مؤقتاً لحين وضع عنوان نهائي للقانون في نهاية المناقشات، وقال الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب: «من الصالح العام أن نرجئ وضع عنوان للقانون حتي نهايته حتي يكون العنوان معبراً عما جاء بالقانون».
وقد أطاح المجلس بالتعديل الذي أدخله مجلس الشوري علي المادة الأولي من القانون من خلال إضافة كلمة «خلايا»، وقرر استبعاد كلمة «الخلايا» من المادة. وقال الدكتور حمدي السيد- رئيس لجنة الشئون الصحية ومقرر تقرير القانون- إن أمور «الخلايا» لا تتعلق بهذا القانون لأن «الخلايا» تتعلق بعمليات نقل دم وهذه لها قانون مستقل ، وأما ما يتعلق بالخلايا الجذعية فهذه أمور معقدة لا محل لها في القانون، وأن هناك أموراً أخري تتعلق بالخلايا مثل عمليات أطفال الأنابيب وهذه لها مشاريع قوانين سوف تتم مناقشتها في لجنة الصحة الأسبوع المقبل. وصاح الدكتور حمدي السيد: «هذا القانون خاص بمنع المتاجرة في الأعضاء ومافيش حد حيبيع خلية ولا حد حيتاجر في خلية وكلمة خلايا هنا فيها تزيد وفيما تعقيد لأمور طبية».
وقد رفض المجلس حوالي 7 طلبات لتعديل المادة لتستقر علي أنه: «لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة باستئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر». وتم استبعاد كلمة «خلايا» من المادة حسبما أضافها مجلس الشوري.
ودارت مناقشات ساخنة حول المادة الثانية من القانون، وكشفت عن خلافات بين وزير الصحة حاتم الجبلي والدكتور حمدي السيد حول الإضافة التي أضافها مجلس الشوري والخاصة بحظر نقل الأعضاء من مصريين إلي أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً، علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل. وقد وافق وزير الصحة علي هذا التعديل علي أساس أنه يقفل باب التجارة في أعضاء المصريين. وقال: «منع هذا الحظر معناه أن أي واحد يجيلنا من دولة عربية خليجية ثرية ويجيب واحد من دولة أفريقية فقيرة وينقل منه كلية وتنفتح التجارة في الأعضاء في مصر علي البحري والهدف أن نسمح بعلاج المرضي المصريين أولاً، المحتاجين قبل أي أحد آخر وأن نمنع التجارة ولكن لو فتحناها علي البحري سنجد كل الأجانب يملأون المستشفيات».
واختلف الدكتور حمدي السيد والدكتور شريف عمر - رئيس لجنة التعليم- مع وزير الصحة وقال حمدي السيد: «نتوقع بعد إجازة القانون أن تنخفض بصورة مؤقتة عمليات نقل الأعضاء في مصر لأن أول حالة نقل من متوفي لن تتم إلا بعد 5 سنوات وعندما تنتشر ثقافة نقل وزرع الأعضاء ولدينا 10 مراكز متميزة بأطقم مصرية مدربة في مصر، وعندما ينخفض حجم العمليات سوف تفقد هذه الأطقم خبراتها».
وتساءل حمدي السيد: لماذا نمنع نقل الأعضاء للأجانب في مصر؟.. لأنه لابد أن نضمن أن تظل مراكزنا تعمل وخبراتنا تظل تتكون وأن أجيالاً جديدة من الأطباء يتدربون إلي آخر السلسلة التي يعلمها وزير الصحة.
ومرة أخري رد وزير الصحة وقال: لدينا أعداد كافية يمكن للأطباء أن يتدربوا عليها بدليل أن عمليات زرع الكلي قامت في مصر علي المرضي المصريين.