اعترض أعضاء اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والصحة بمجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحى سرور على بعض التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، وقال الدكتور سرور فى بداية الاجتماع «إن مجلس الشورى نظر مشروع القانون وأبدى فيه الرأى والمشورة بصفة نهائية، وأمامنا رأى الشورى لكى ننظر الأخذ به، مشيرا إلى أن هذا الرأى لم يختلف كثيرا عن رأى اللجنة المشتركة إلا فى بعض الإضافات». وأضاف سرور «حسنا فعلنا أن ننظر كل هذه الإضافات فى اللجنة المشتركة بدلا من أن نختلف مع الشورى أمام اللجنة العامة». ورفضت اللجنة اقتراحا للنائب محمد خليل قويطة بتغيير اسم مشروع القانون إلى «استقطاع وزراعة الأعضاء» بدلا من «نقل وزراعة الأعضاء»، واعترض الدكتور حمدى السيد على إضافة الشورى لكلملة «خلية» فى المادة الأولى من القانون. قائلا إن استخدام هذه الكلمة يوقعنا فى محظورين الأول وهو موضوع نقل الدم الذى يتم منذ 30 سنة وله قواعد تنظمه، ومعنى إضافة كلمة خلية بجانب العضو يعنى أن هذه العمليات «نقل الدم» ستخرج من هذا القانون، كما أنه سيتم استبعاد عمليات أطفال الأنابيب أيضا لأنها تتم عن طريق زرع خلية من جسم الأب وخلية أخرى من جسم الأم. وبعد شد وجذب وافقت اللجنة على حذف الخلية أو الخلايا من مشروع القانون، بينما أبقت على تعديل آخر كان قد أدخله الشورى بإضافة عبارة «جزء من عضو» بحيث تكون المادة «لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة لزراعتها فى جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام هذا القانون». واعترض الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة على المادة الثانية بعد إضافة الشورى لتعديل عليها يحظر تعرض المنقول منه للخطر، قائلا إن المادة بشكلها الحالى سوف تثير الخوف لدى الكثيرين وتجعلهم لا يتبرعون بأعضائهم، فعلى سبيل المثال هناك حالات وفيات تحدث أثناء زراعة الكبد وإن كانت نسبتها نصف بالمائة وذلك لأن المتبرع قد تحدث عنده أضرار نتيجة تسرب العصارة الصفراء، مقترحا أن تتم العودة للنص كما عدله مجلس الشعب قبل ذلك. بحيث يكون النقل وفقا للمعايير الطبية.