الشورى محطة الحكومة لتعطيل قانون نقل الأعضاء

علامات استفهام كثيرة أثارتها ردود فعل نواب لجنتى الصحة والتشريعية بمجلس الشورى، بعد اعتراضهم على قانون نقل الأعضاء، فبالرغم من تصريحات مسئولين كبار بأن هناك اهتماما كبيرا بإصدار القانون خلال الدورة الحالية بعد الفوضى التى سببها تجار بيع الأعضاء البشرية فى المستشفيات الخاصة، نجد معارضة الشورى للقانون جاءت فى ظل تأكيد الخبراء أن الإحالة من الشعب للشورى ليست ضرورية وإنما اختيارية.
من جانبه، قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى النائب بدر حلمى نحن موافقون على القانون، من حيث المبدأ، ولكن من حقنا أن نبحث الموضوع ونتفحصه خاصة وأنه لن يلحق بهذه الدورة البرلمانية فى مجلس الشعب، ومع ذلك فنحن لا نعطل المشروع لأنه ليس من مصلحتنا التعطيل، فالشورى مجلس حكماء وهو ضمير هذا الشعب، لكن من غير المعقول أن نوافق على قانون بهذه الدرجة من الأهمية فى جلسة واحدة مدتها 3 ساعات.
الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس يرى أن مجلس الشورى له اختصاصات محددة ويستطيع تعطيل أشياء معينة، لكن دوره يقتصر على إعطاء النصائح والإرشادات لأن مجلس الشعب هو الذى يملك القرار النهائى وهذه القوانين تخرج دون وجود إلزام بعرضها على الشورى، ومنها قانون نقل الأعضاء. وحول ما إذا كانت معارضة نواب لجنتى الصحة والتشريعية بمجلس الشورى على القانون هو بداية للصدام بين مجلسى الشعب والشورى ومحاولة الشورى البحث عن اختصاصات أصيلة بالموافقة على مشروعات القوانين، وهذه الاختصاصات، فإن الأمر يحتاج لتعديل دستورى جديد.
الدكتور أكرم الشاعر عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب كان له رؤية مختلفة لما حدث اليوم، داخل لجنتى الصحة والتشريعية فى الشورى، حيث أكد أن قانون نقل الأعضاء له علاقة بالحريات، وبالتالى فهو من القوانين المكملة للدستور، ومن حق مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيه ومن الوارد جدا أن يعطل مجلس الشورى خروج القانون، وقال الشاعر وهو من المعارضين للقانون لقد سجلت اعتراضى على القانون كتابة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لكن الواضح أن ما أثرناه داخل اللجنة كان له تأثير قوى على نواب الأغلبية والبعض منهم اقتنع بوجهة النظر المعارضة لخروج القانون. ويضيف الشاعر قد يكون رهان الحكومة على نوابها فى الشورى خاسرا فقد ينجحون فى تعطيل القانون.
وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لم يكن هناك داع لإحالة القانون إلى مجلس الشورى من الأساس، فليس هناك ما يلزم بذلك فهو ليس من القوانين المكملة للدستور، والإحالة اختيارية لمجلس الشعب، وهذا يعنى أن المطلوب هو تعطيل القانون أو أن الحكومة لا تزال متخوفة من المشروع أو ليس لديها الشجاعة الكافية لإصداره، وبالتالى فإن الشورى سيكون هو محطة تعطيل إصدار قانون نقل الأعضاء.