"وثيقة " السلمي تسكب الزيت على البنزين من جديد وتفي بوعد الفريق عنان

سياسيون: تصريحات السلمي رد فعل على مظاهرات الإسلاميين ونقطة لصالح القوى المدنية
قيادي بالإخوان: الحكومة والمجلس العسكري لا يملكان تقليص سلطة الشعب في وضع دستوره
د.علي السلمي
أعادت تصريحات الدكتور علي السلمي - نائب رئيس مجلس الوزراء - بشأن إصدار وثيقة المبادئ الدستورية المرشدة للجنة ال100 سكب الزيت على البنزين وجعلت التيارات الإسلامية تستشيط غضباً من جديد مهددة بالاعتصام أو "الاعتكاف" في ميدان التحرير – على حد تعبيرهم - إذا تم اعتمادها كجزء من إعلان دستوري - كما قال السلمي - مزيلا تصريحاته بالقول "إذا" توافقت عليها القوى السياسية..
القوى المدنية بشقيها الليبرالي واليساري أبدت ترحيبها بتصريحات السلمي والتي جاءت تؤكد ما سبق أن أعلنه المجلس العسكري في واحدة من بياناته وتفي بعهد قطعة الفريق سامي عنان على نفسه أمام الشعب بأنه الضامن الشخصي لعدم انفراد فئة بوضع الدستور لتدخل نقطة جديدة في مرمى فريق الدولة المدنية في مواجهة نظيره ممن يريدها إسلامية إسلامية...
الدكتور محمد نور فرحات - الفقيه الدستوري وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي- اعتبر تصريحات السلمي تأكيدا لما سبق أن أوضحه المجلس العسكري بصراحة بشأن إصدار إعلان دستوري بمبادئ الدستورية الحاكمة ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور الجديد كرد فعل على مظاهرات الإسلاميين يوم 29 يوليو والتي أثارت مخاوف الكثير من التيارات بما فيهم الحكومة، مضيفا أن فكرة الوثيقة أصبحت الأن أكثر إلحاحا للحفاظ على مدنية الدولة بعد الشعارات التي رفعتها التيارات الإسلامية والذين يأملوا في الحصول على أغلبية البرلمان والانفراد بوضع الدستور بعيدا عن شكل الدولة المصرية المعروفة لنا.
مشددا على أن يصوت الشعب على بنود الوثيقة قبل إصدار إعلان دستوري بها حتى يفقدوا أي حجة بالقول أن الوثيقة التفافا على إرادة الشعب.
عبد الغفار شكر –القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي- قال أن تأكيدات السلمي بعدم السماح لأي قوة باختطاف الدولة المدنية وإصدار إعلان يؤكد على مدنية الدولة كافي ومطمأن للتيارات السياسية ورد فعل على السجال الدائر بين معسكري الدولة المدنية والتيارات الإسلامية الذي كانت أحد جولاته مظاهرات 29 يوليو معتبرا أن إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور أمر ضروري وحتمي في هذه المرحلة.
القوي المدنية التي نددت -بما وصفوه- "استعراض عضلات" من تيارات الإسلام السياسي بجمعة 29 يوليو اعتبروا تصريحات السلمي انتصار جديد لهم وفشل لخصومهم في الضغط علي المجلس العسكري في التراجع عن فكرة الوثيقة، فحسبما يؤكد أمين اسكندر-وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أن تصريحات السلمي تؤكد رعاية المجلس العسكري لمطلب التيارات السياسية بوجود وثيقة مرشدة للجنة وضع الدستور لافتا إلى ثمة علاقة مباشرة بين صدور هذه التصريحات من نائب رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت وبين مظاهرات الإسلاميين الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية للتأكيد على ما سبق أن تعهد به المجلس العسكري.
في حين رفض القيادي بحزب العدالة والحرية- الذراع السياسية لجماعة الإخوان - دكتور أحمد أبو بركة تصريحات السلمي مؤكدا أنها غير ذات شرعية وغير ملزمة لأعضاء لجنة ال100 المكلفون من قبل بوضع الدستور مضيفا أنه حتى لو صدر إعلان دستوري بمبادئ تحدد طبيعة النظام السياسي وشكله فهي ستلزم مصدريها فقط أمام الرأي العام ولكنها لا تملك تقليص سلطة الشعب في وضع دستوره فلا قيمة قانونية لها –بحسب أبو بركة-، كما لفت أنه لا توجد سلطة لأي تجمع أو حزب أو حتى المجلس العسكري في تقليص سلطة الشعب في كتابة دستوره وأنه خطأ للمجلس العسكري بما لا يدخل ضمن دائرة اختصاصته ،مضيفا: السلمي يقول ما يشاء ولا سلطة فوق سلطة الشعب.