البورصة تواصل خسائرها 2.04 % تراجعا للمؤشر الرئيسي و السوق يخسر 6 مليار

لليوم الثاني على التوالي واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال جلسة اليوم - الاثنين -ثاني جلسات الاسبوع متأثرة بتراجعات البورصات الأوروبية و الأمريكية و العربية على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا - ليغلق المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 على تراجع قدره 2.04 % بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.96 % أما مؤشر اي جي اكس 100 فتراجع بنسبة 2.84 % .
تراجع المؤشرات دفع قيم الأسهم المقيدة بالبورصة للتراجع هي الأخرى حيث انخفض رأس المال السوقي 6 مليار جنية خلال جلسة اليوم محققا 362.7 مليار جنية في مقابل 368.7 مليار خلال جلسة امس الأحد .
وحققت 160 شركةخسائر أثناء جلسة اليوم في مقابل 16 شركة حققت أرباحا.
ودفعت مبيعات الأجانب من العرب البورصة الى الاستمرار في خسائرها تللك المبيعات التي بلغت نحو 9.5 مليون جنية في مقابل نحو 8.3 مليون جنية مشتريات للمصرين.
وأكد محسن عادل المحلل الفني بسوق الأوراق المالية المتسبب الأساسي لهذا الهبوط المبيعات القوية من المستثمرين الأجانب والتي تمثلت في عمليات متاجرة مستمرة بالإضافة الى عمليات بيع قوية ، وذلك على خلفية أزمة تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد الولايات المتحدة والذي أثر بالسلب كل جميع أسواق المال العالمية بما فيها السوق المصرية.
وقد ساهم أيضا في هذا الآداء السلبي عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق خاصة في ظل عدم وجود أحداث محركة للسوق المصري داخليا مما دفعه لاستمداد توجهاته من أسواق المال الأخرى ، وقد استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق في الوقت الحالي .
نأمل أن يحترم المؤشر الرئيسي للسوق مستويات الدعم التالية (4500-4350) نقطة والتي تعد من أقوى المستويات الواقعية في الوقت الحالي وذلك بشرط استعادة الهدوء على الساحة الاقتصادية الدولية، خاصة أن أسعار أغلب الأسهم اقل من المعتاد بشكل كبير نتيجة هذا البيع الزائد ولذلك فان لحظات من الهدوء والثقة قد تعكس الوضع الحالى بشكل كلى وخاصة على المدى القصير ، مع استبعاد المدى المتوسط في الوقت الحالي والتركيز على التوقعات قصيرة المدى.
و أضاف عادل قائلا انه من الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، فطبقا لآخر الإحصائيات الأميركية فإن مصر تستثمر 13 مليار دولار في سندات الخزانة هناك وتلك الاستثمارات تعتبر جزءا من احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وهذا بالطبع له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي، فسيواجه البلد صعوبة في حالة رغبته في تحويل تلك الاستثمارات إلى سيولة، فقد يضطر إلى بيع تلك السندات بأقل من قيمتها الفعلية .
الا ان تعرض الحكومة و البنوك المصرية للسندات الأمريكية أقل بكثير من مثيلتها في الدول العربية و خاصة الخليجية و هو ما يمكن القول أن التاثير المباشر على الاقتصاد المصري جراء التخفيض سيكون ضعيفا .