اجتماع للتحالف بحضور موسى والبسطويسي والسلمي وغياب الإخوان وانسحاب التجمع

اختتم التحالف الوطني من أجل الديمقراطية مؤتمره الذي انعقد اليوم الأحد بمقر حزب الوفد بحضور ممثلين عن أكثر من 23 حركة وحزبا سياسيا، وكان لافتا حضور ائتلاف شباب الثورة وحركة كفاية لهذا المؤتمر، كذلك حضور عمرو موسى وهشام البسطويسي مرحشو الرئاسة ولأول مرة يحضر في المؤتمر مسئول حكومي وهو الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
وقد تناقش الحضور حول قانون مجلسي الشعب والشورى وكذلك وثيقة المبادئ الدستورية التي كان التحالف قد أعدها من قبل وأخيرا حول تحديد موعد للقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنقاش حول تلك القوانين التي يرفضها التحالف.
وقد أصدر التحالف بيان ألقاه سامح عاشور - رئيس الحزب الناصري -، أكد فيه أن التحالف يعلن رفضه الكامل لقانون مجلسي الشعب والشورى ويعتبره إهدارا للشرعية الثورية ويمكن عنصري البلطجة ورأس المال من السيطرة على الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما لن تسمح به الأحزاب المصرية عقب ثورة يناير.
وأوضح عاشور أن الانتخابات بالقائمة تسمح لكل المستقلين بعمل قوائم خاصة بهم، ولهذا فكان لزاما على المجلس العسكري أن يقوم بعمل الانتخابات بنظام القائمة بدلا من نسبة ال50% التي تحدث عنها.
ويؤكد التحالف على تمسكه بالمبادئ الدستورية التي سبق وأعلن عنها كما يعلن استعداده الكامل لعمل الحوار أولا مع المجلس العسكري لتحديد آليات تنفيذ هذه المطالب.
ومن جانبه، أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أنه لا يعلم لماذا لم يحضر حزب الحرية والعدالة ممثل جماعة الإخوان المسلمين في اللقاء، وأضاف: سوف أقوم بالاتصال بهم عقب اللقاء لمعرفة السبب الرئيسي في عدم حضورهم.
على الجانب الآخر، أعلن حزب التجمع انسحابه الرسمي من التحالف في بيان حصل الدستور الأصلي على نسخة منه، طالب فيه إدانة ما حدث من الجماعات الإسلامية في جمعة 26 يوليو والاعتذار للشعب المصري والتراجع عن موقفهم الرافض لتوجه القوات المسلحة بإصدار إعلان مبادئ دستورية قبل انتخابات مجلس الشعب، وأكد بيان التجمع أن الحزب سيسعى لإقامة تحالف وطني ديمقراطي ليبرالي يضم كل القوى الساعية نحو دولة مدنية تكفل حقوق كل أبنائها وتسعى لتحقيق مواطنة تحمي الجميع تحت مظلمتها، في إشارة إلى إمكانية عمل تحالف يقصي جماعة الإخوان والسلفيين.