اختلفت آراء المحامين حول البيان الذي صدر مؤخراً عن نقيب المحامين السابق "حمدي خليفة" والذي أعلن من خلاله أنه لن يترشح على مقعد النقيب مجدداً، على عكس ما صرح به طيلة الفترة السابقة وتأكيده أنه سيخوض الانتخابات إذا لم يجد من يكمل مسيرة انجازاته، "الدستور الأصلي" رصد تلك الآراء. "سامح عاشور"، نقيب المحامين الأسبق والمرشح الحالي للمقعد ذاته، يرى أن بيان "خليفة" وتصريحاته الأخيرة "تحصيل حاصل" وتخلو من أي معنى، وأن النقيب السابق فعل ذلك لعلمه أن فرصة فوزه في الانتخابات معدومة تماماً، واحساسه بحجم المأساة التي أرتكبها في حق جموع المحامين، ويثق من رفضهم له. "عاشور" قال إن ما فعله "خليفة" لا يمكن وصفه إلا ب"هروب شيك" من الموقف المخزي الذي وضع نفسه فيه، مشيراً إلى أن النقيب السابق يعتقد أنه يستطيع خداع الرأي العام. النقيب المحتمل أشار إلى أن الجميع يعلم أن "خليفة" رجل يقوم بالفعل وعكسه في نفس الوقت، وغنه ليس له كلمة ثابتة، ما يعني إمكانية إقدامه على الترشح رغم هذا البيان. أما "منتصر الزيات"، محامي الجماعات الإسلامية والمرشح لمقعد النقيب، فقد قال: "كل ما نستطيع قوله للنقيب السابق، شكراً"، مضيفاً أن البيان الذي صدر عن النقيب السابق جاء لينهي مرحلة وصفها المحامون بأنها الأسوء في تاريخ النقابة، ومشيراً إلى أن "خليفة" قد اتخذ قراراً صائباً لأنه الأكثر دراية بظروفه النقابية، ولأن فترة رئاسته للنقابة كان لابد لها أن تنتهي عند هذا الحد. من جانبه، قال "محمد الدماطي"، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، أن "خليفة" فعل ما كان يجب عليه أن يفعله من متابعة لرؤية المحامين وجس لنبضهم، حتى يعلم مدى إمكانية خوضه لانتخابات المجلس الجديد، وفي الغالب أنه قد استشعر أن وجوده كنقيب غير مرغوب، وهو ما جعله يتخذ تلك الخطوة. "الدماطي" اضاف أن النقيب السابق كان له مشروع داخل النقابة يراه الأفضل، وهو مشروع الإسكان وأعمال المقاولات التي أهتم بها على حساب الإرتقاء بالدور الخدمي والوطني بالنقابة اللذان لهما الأولوية بين جموع المحامين، مما أضر به وخفض من أسهمه عند المحامين.