لست ممثلاً للنظام.. وأنتمي ل«حزب المحامين»

حمدي خليفة يتبادل قذائف «الهاون» مع خصومه:

· لدي القدرة علي قيادة دفة النقابة.. وأُعلن تضامني مع المستبعدين
· النقابة مغيبة عن الوعي منذ 15 عامًا بسبب فرض الحراسة والصراعات
منذ إعلانه عن ترشيح نفسه لمقعد النقيب في انتخابات المحامين لم تتوقف الاتهامات المنسوبة إليه من قبل خصومه، وعلي رأسها أنه ممثل النظام في المعركة الانتخابية، باعتباره عضوا في الحزب الوطني وكذا اتهامه أنه أوهم المحامين بمشروع المدينة السكنية في 6 أكتوبر، كما استخدم خصومه تاريخه المهني سلاحا في المعركة بالاشارة إلي التحاقه بالعمل الإداري في وزارة العدل قبل اشتغاله بالمحاماة، إضافة إلي التشكيك في قدراته علي قيادة دفة نقابة المحامين حال فوزه. هو حمدي خليفة المرشح لمقعد النقيب في انتخابات المحامين والذي تبادل إطلاق سهامه في مواجهة خصومه الذين يخوضون المعركة علي ذات المقعد.. «صوت الأمة» التقت خليفة وواجهته بالاتهامات:
كيف تري قرار استبعاد خمسة من المرشحين علي مقعد النقيب؟
- القرار مخالف للقانون والدستور بلاشك ومنذ اللحظة الأولي لظهور هذا القرار أعلنت تضامني مع الزملاء المضارين من القرار.
كان هناك تفاؤل بإجراء الانتخابات بدون طعون.. فهل مازلت متفائلا؟
- مازلت متفائلاً، وأتمني سرعة تصحيح الوضع القانوني والنقابي بالنسبة لمن طالهم الاستبعاد.
تقدم لمقعد النقيب 25 اسما من ضمنهم أربعة من «المرشحون الكبار» ألا تري أن كثرة الأسماء والمتنازعين علي المقعد تساعد علي تفتيت الأصوات لصالح مرشح معين؟
- عندما أتخذ قرارا معينا أسير إلي الأمام ولا ألتفت يمينا أو يسارًا، وبالتالي لا ألتفت لمعركة غيري، أما عن مسألة تعدد المرشحين علي مقعد النقيب أراها ظاهرة صحية وإيجابية تعكس الحيوية السياسية للنقابة، وفي النهاية الحكم لإرادة المحامين.
تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية ببلاغ إلي النائب العام ضد نقيب الإسكندرية ونقيب المحامين السابق بسبب تجاوزات مالية في ميزانية النقابة كما تضمن تقرير للمجلس القضائي المؤقت عدة ملاحظات حول الميزانية في عهد المجلس السابق.. ما رأيك في ذلك؟
- دعني أقول لك حقيقة ظاهرة، وهي أن نقابة المحامين باتت مغيبة عن العمل النقابي منذ أكثر من 15 عاما منها سبع سنوات فرضت فيها الحراسة علي النقابة وثماني سنوات صراعات بين جميع التيارات السياسة ضاع خلالها أي دور خدمي للنقابة وغاب عنها الدور القومي والوطني وبالتالي برزت في هذه الفترة تجاوزات مالية ضخمة أفصح عنها الجهاز المركزي للمحاسبات السنوات الثماني الماضية هي أسوأ الفترات ماليا وإداريا التي مرت علي النقابة .
هناك من يحسبونك علي حزب الحكومة باعتبارك المرشح الحكومي في المعركة الانتخابية.. فما تعليقك؟
- تلك الآراء أول مرة أسمع بها الآن، وعلي العموم أنا لا أنتمي بكل صراحة لغير «حزب المحامين» وإيا كانت توجهاتي السياسية فأنا محام أولا وأخيرا، وتجربتي في نقابة الجيزة تؤكد ذلك.
بكل صراحة.. هل المشكلة تتمثل في سامح عاشور؟
- المشكلة بكل دقة في كيفية إدارة النقابة، لأنها خلال السنوات الثماني السابقة لم تدر كمؤسسة عامة، وأديرت كمؤسسة شخصية فردية لمصلحة شخص واحد وذلك بالمخالفة للأصول النقابية.
هل تحتاج النقابة خلال المرحلة الراهنة إلي نقيب يهتم الخدمات أكثر من كونه نقيبا سياسيا؟
- النقابة تحتاج إلي صياغة عامة بدءا من هدم مبناها العتيق، ومرورا بإنشاء مدن سكنية وإحياء دورها المهني بتفعيل المادة 47 من قانون السلطة القضائية والتي توجب مساواة المحامين بالقضاة وكذا تفعيل المادة الأولي من قانون المحاماة، فضلا عن القضايا القومية الحقيقية، لأن العمل النقابي ينطوي علي ثلاثة محاور: المهني والخدمي والقومي ويجب أن تسير المحاور الثلاثة متوازية مع الأخذ في الاعتبار أن الدور القومي لنقابة المحامين هو أهم ما يميز النقابة، وللأسف افتقدت نقابة المحامين خلال الفترة السابقة ذلك المحور مثلما افتقدت باقي المحاور.
هل يجب علي نقيب المحامين أن يلعب دور همزة الوصل بين أعضاء النقابة والنظام؟
- يجب أن نعترف جميعا بأننا لسنا أصحاب مصلحة في معاداة الحكومة، ولكن في جميع الأحوال يجب أن تدار النقابة من خلال أعضائها ومن داخل نقابتهم وليس من خارجها.
هناك من يردد أن نقيب المحامين حال فوزه بالمقعد يتطلع لخوض الانتخابات الرئاسية؟
- علي نقيب المحامين أن يعتني بأعضاء نقابته دون أن يتطلع إلي أي مناصب بعيدا عن رسالة المحاماة.
كيف تري المجلس القضائي المؤقت الذي يدير النقابة؟
- أرفض هذا الوضع وبشدة لأن نقابة المحامين يجب أن يديرها مجلس مكون من المحامين بإرادة حرة ومطلقة.