يلتقى اليوم ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق باعضاء لجنة صياغة القوانين بوزارة السياحة برئاسة المستشارين "عبدالحميد بلال" و"كمال عثمان" وذلك لمناقشة إيجاد صيغة قانونية لمطالب العاملين بالسياحة والفنادق وذلك لاعتمادها من جانب الوزارة ثم يتم بعد ذلك توزيعها على الفنادق والمنشأت السياحية . ومن جانبة قال" عبدالفتاح خطاب"- رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق- أن مطالب الائتلاف لاقت قبول من جانب وزير السياحة، مشيرا إلى أن مطالب الائتلاف تتمثل فى فصل نسبة ال 12% خدمة عن الراتب الأساسى للعاملين، مشيرا إلى نحو 60% من العاملين بالسياحة يعملون بدون أجر ويقوم صاحب الفندق بتوزيع ال 12% على العاملين بديلا عن المراتب,والائتلاف يطالب بإعطاء أجر شهري للعاملين ثم يتم توزيع مقابل الخدمة على العاملين جميعا بالتساوي فيما بعد . وبالنسبة لموضوع توزيع 10% من أرباح المنشأة السياحية قال "خطاب" أن أي مؤسسة لها ميزانية وبطاقة ضريبية يحق للعمال أن يحصلون على نسبة 10 % من الأرباح ولكن ما يحدث الآن هو أن الشركات الكبيرة تتحايل على حقوق العاملين وتقدم ميزانيات وهمية وبالتالي لا تعطي للعاملين أي شئ . وطالب "خطاب" بضرورة العودة مرة ثانية إلى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والذي ينص على تثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور عام على وجودهم فى المنشأة خاصة وأن القانون الذى يطبق حاليا وهو القانون رقم 12 لسنة 2003 يقوم بتجديد العقد سنويا ولا يقوم بتثبيت أي عامل .