العرابي:تشكيل لجنة شعبية لمعالجة أزمة المسجونين في طرابلس بالتعاون مع الخارجية

قرر وزير الخارجية "محمد العرابي"- فى بادرة هى الأولى من نوعها - تشكيل لجنة شعبية للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية لمعالجة أزمة المصريين المحتجزين فى السجون الليبية وذلك خلال استقباله عصر اليوم وفدا من العائدين من ليبيا وذوى المحتجزين .
لاحظ "العرابي" لدى دخوله مقر الوزارة عصر أمس تجمعا لأهالي المحتجزين فى ليبيا .. وعلى الفور أوفد وزير الخارجية أحد معاونيه لدعوتهم للقاء الوزير ، حيث اختاروا من بينهم وفدا ضم أربعة أفراد التقوا "بالعرابي" فى مكتبه على مدى نحو الساعة لبحث القضية، وقد أكد لهم "العرابي" أن مصر لا تدخر جهدا لتأمين عودة ذويهم سالمين إلى أرض الوطن ، وأنه يعطى هذه القضية أولوية خاصة منذ اليوم الأول لتوليه موقعه .
كما قام فى حضورهم بالاتصال ب"جمعة الفزان" -المسئول الليبي عن الملف- حيث أكد له ضرورة حل هذا الموضوع بشكل فوري ودون مزيد من التأخير .
شدد وزير الخارجية على أنه إذا كان الأمر متعلقا بوجود مشكلات أو عقبات إدارية أمام ترحيل المصريين المحتجزين فى ليبيا وقال: " مستعد للسفر شخصيا إلى طرابلس لاصطحابهم إلى مصر"، حيث ذكر "الفزان" للعرابي أن المسألة فى طريقها للحل قريبا وأنهم ينهون حاليا حصر أعداد المصريين المحتجزين وفرز وتحديد وضع كل منهم تمهيدا للافراج عن غير المتهمين فى قضايا جنائية منهم .
وقد أجرى "العرابي" وفى الوقت نفسه اتصالا بالقنصل المصرى فى طرابلس حيث كلفه بمتابعة الأمر على مدار الساعة وتقديم تقرير يومي للوزير مباشرة حول التطورات فى هذا الشأن .
أعربوا ذوى المحتجزين عن سعادتهم بحديثهم مباشرة لوزير الخارجية معتبرين ذلك تطورا محوريا فى تناول الخارجية لملف المصريين فى الخارج، وقرروا رفع اللافتات الاحتجاجية التى كانوا قد قاموا برفعها على أسوار وزارة الخارجية ، بينما أكد لهم "العرابي" أن الخارجية أجرت وتجرى كثيرا من الجهد والاتصالات فى هذا الشأن ، ألا أن الحفاظ على سلامة المصريين فى ليبيا وتأمين عودة المحتجزين منهم يفرض إبقاء هذه التحركات طى الكتمان ضمانا لنجاحها، وأضاف أن اللجنة الشعبية ستكون أضافة لجهود الخارجية بما توفره من قناة اتصال مباشرة مع المصريين الباقين فى الداخل الليبي.