المحامون يضعون مشروع قانون محاماة جديد لعرضه على المجلس العسكري

قال "علي ايوب" – منسق حركة ائتلاف شباب ثوار المحامين – أن المحامون بدأوا في وضع مشروع لقانون المحاماة الجديد لعرضه على المجلس العسكري ، لاحتواء القانون على العديد من المواد المنتقصة والتي تحتاج لتعديلات جذرية في بعض الأحيان، كما يحتاج إلى إضافة بعض المواد التي تضمن حقوق المحامين.
أضاف "أيوب" أن المادة الأولى من القانون والتي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، هي مادة غير مفعلة ، متسائلاً كيف يكون المحامي شريك القضاء ولا يتمتع بحصانة مثل القضاة ، وكذلك المادتين 49 و50 تتضمنا أنه لا يجوز حبس المحامي خلال تأدية عمله أو في جريمة من جرائم الجلسات ، وهو ما يتم إهماله بشكل سافر بدليل ما حدث مع محاميي طنطا في قضيتهم الشهيرة.
كما تتطرق "أيوب" إلى المادة 52 المتعلقة بحق الإطلاع وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، مشيراً إلى أن المحامي "يتعذب" أمام النيابة التي ترفض إطلاعه على الأوراق بطريقة مباشرة، وتتعلل باسباب واهية، لافتاً إلى أن المواد المتعلقة بسحب الثقة من المجلس والنقيب والمتعلقة بتنقية الجداول تحتاج إلى تعديل، يستطيع المحامون بموجبه إنهاء الأمور المتعلقة بسحب الثقة بسهولة وسرعة.
وأشار "أيوب" إلى أن القانون يفتقر إلى مواد حماية المحامي الممارس للمهنة خلال تأديته مهام وظيفته، وكذلك يحتاج لمادة تنص على تخصيص وزارة المالية بدل تكنولوجيا للمحامي، والذي يتوفر للصحفيين مع العلم باحتياج المحامين له أكثر من غيرهم.