فضيحة في قنا.. استخراج شهادات طبية لمتوفيين للحصول على حوافز طب الأسرة

حصلت «الدستور» علي مستندات تكشف عن واقعة فساد غريبة داخل القطاع الصحي في محافظة قنا فبعد سلسلة الإهمال الشديد بالمستشفيات، وعدم وجود أطباء بالوحدات الريفية، تأتي هذه الفضيحة وهي شهادة طبية لمواطنة تدعي «نعمة عبدالحميد» صادرة الأسبوع قبل الماضي بتاريخ 9/1/2010 ومدون فيها أنها سليمة القلب والصدر وخالية من الأمراض ولائقة طبياً بالملف رقم 560/1، والمفاجأة أنها توفيت في 22/3/2005 أي قبل خمس سنوات بسرطان الدم، وهذا ما أكده شقيقها «محمد» الذي قال لا نعلم شيئاً عن الشهادة الجديدة، ولا لماذا قامت الإدارة بالمركز الطبي بمدينة العمال بذلك، لكن الأسباب وراء قيام المركز الطبي بذلك هو الحصول علي حوافز طب الأسرة، حيث إن هذه الحوافز مرتبطة بإصدار أكبر عدد من الشهادات الطبية للمواطنين.
فلم يكتف القائمون بالمركز الطبي بمدينة العمال علي استخراج شهادات صحية للمواطنين دون توقيع الكشف الطبي مما ساعد علي تفشي الأمراض والأوبئة، شرعوا الآن في استخراج شهادات طبية لمواطنين في عداد الموتي وقامت مديرة المركز «م» باستخراج شهادتين إحداهما ل «نعمة عبدالحميد» توفيت بالسرطان والأخري ل «عبد الوهاب محمد علي» توفي منذ شهور.
«صباح عبدالوهاب محمد» موظفة بالمركز الطبي قالت: لم يطاوعني ضميري وهم يطلبون مني تحرير إيصال وشهادة لشابة وشاب أعرف أنهما توفيا بالفعل من أجل أن يسكتوا صوتي بحصولي علي مبالغ مالية يقتسمها العاملون ومديرة المركز، فتقدمت بشكوي إلي وكيل وزارة الصحة الدكتور «أيمن عبدالمنعم» ومعي ما يثبت بالأدلة والمستندات تجاوزات موظفي ومديرة المركز، فما كان منه إلا الموافقة علي نقلي من الإدارة الطبية وذلك دون تحقيقات إدارية أو طلب مستندات مني تثبت المخالفات بحجة تدخلي في أمور إدارية لا تخصني مع زميلة أخري، فلم أجد أمامي سوي تقديم شكوي للنيابة الإدارية.
من جانبه، رفض وكيل وزارة الصحة الحديث ثم أغلق هاتفه المحمول، وعلمت «الدستور» أن عضو المجلس المحلي للمحافظة «محمد الجبلاوي» تقدم صباح أمس بطلب إحاطة عاجل لمعرفة أسباب التزوير في أشياء تتناقض مع الحقيقة، وهو إصدار شهادات طبية مزورة لأشخاص في عداد الموتي وإعطاء المواطنين شهادات طبية دون عمل تحاليل أو فحوصات في ظل انتشار الأوبئة والأمراض للحصول علي حافز طب الأسرة بالمركز الطبي بمدينة العمال.
في حين صرح اللواء «مجدي أيوب» محافظ قنا بأنه سيضرب بيد من حديد علي كل موظف أو مسئول بمديرية الصحة والمركز الطبي وسيحيل هذا الملف إلي النيابة العامة.