إضراب العاملين بشركات قناة السويس يدخل يومه التاسع عشر وتزايد خسائر الشركات

واصل الآف العمال بشركات هيئة قناة السويس السبع بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد إضرابهم عن العمل لليوم التاسع عشر على التوالي احتجاجا على مماطلة إدارة القناة تنفيذ مطالب خاصة بتحسين أحوالهم المالية والمعيشية كان قد تم الأتفاق عليها في شهر ابريل الماضي وتم على أساسها إنهاء اعتصامهم الأول.
واعتصم المئات من العمال اليوم السبت أمام المقر الرئيسي لإدارة القناة بالإسماعيلية دون أن تقدم لهم أي حلول من جانب قناة السويس.
واستمرت قوات الجيش في رفع الجسور المؤدية إلى مقر إدارة القناة لمنع وصول العمال المحتجين إليه والإعتصام بداخله.
ويقول العمال إن إدارة القناة تماطل في تنفيذ الأتفاق الذي تم بينهم بحضور وزير القوى العاملة ويقضي بزيادة الأجور الأساسية بنسبة 40 في المئة ابتدءا من أول يونيو الجاري و صرف علاوة دورية للعاملين بنسبة 7 في المائة من الأجر الأساسي وزيادة بدل الوجبة الغذائية 4 جنيهات يوميا وتشكيل لجنة لدارسة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركات السبع تمهيدا لأعداد لائحة موحدة للشركات ابتدءا من يوليو المقبل ولمدة عام .
وتزايدت خسائر الشركات اليومية بسبب إضرابهم ورفضهم العمل مما أدى إلى خسائر يومية تقدر بنحو مليون جنيه ، وإن هذه الخسائر مرشحة للإرتفاع إذا استمر الإضراب نتيجة تأخر تنفيذ طلبات العملاء وتعرض الشركات لغرامات التأخير.
ويشارك في الإضراب شركات الحبال وشركة رباط وأنوار السفن وشركة الإنشاءات البحرية وشركة الأعمال البورسعيدية ببورسعيد إضافة الى شركة ترسانة السويس البحرية وشركتي التمساح لبناء السفن والقناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى بالإسماعيلية.
وطالب العمال المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتفعيل قرارات وزارة القوي العاملة ومواجهة تعنت إدارة القناة في تنفيذها.
الجدير بالذكر أن قناة السويس مصدر مهم للعملات الأجنبية بمصر وقد بلغ إجمالي عائداتها خلال العام الماضي 2010 أربعة مليارات و 763 مليون دولار فيما حققت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عائدات بلغت 2.090مليار دولار مقابل نحو 1.866.8 مليار دولار بزيادة 12 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.