"خبراء اقتصاديون"..انتقادات تقرير "الشفافية الدولية" يرجع لقصور الأجهزة الرقابية

أرجع خبراء اقتصاديون الانتقادات الحادة التى اوردها تقرير"منظمة الشفافية الدولية 2011" فى وجود قصور فى مكافحة الفساد وانتشار عمليار غسيل الاموال الى حالة عدم الاستقرار التى تسود كافة الكيانات والمؤسسات بالاضافة الى غياب فاعلية الاجهزة الرقابية وتزايد معدلات الفساد فضلا عن توحش حالات الانفلات الامنى، مطالبين بضرورة وضع اجراءات رادعة وتطبيق القوانين بشكل ملزم وفقا للاشتراطات المقررة.
أكد د.مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ان تقرير منظمة "الشفافية الدولية" للعام الحالى اثبت فشل التشريعات القائمة فى تطبيق سياسات محاربة الفساد التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث افرز العديد من الامورالتى لا يمكن اغفالها اوتجاهلها والتى تتمثل فى انتشار الفساد بمعدلات مرتفعة خلال الاونة الاخيرة بالاضافة الى ضعف ووهن الاجهزة الامنية وزيادة معدلات الانفلات الامنى فضلا عن تدنى الاوضاع الاقتصادية "غيرالمريحة" -على حد وصفه، مشددا على ضرورة وضع ضوابط جادة لاصلاح تلك المنظومة والخروج من تلك الاوضاع السلبية التى تتعلق بالفساد واندثار دور الاجهزة الرقابية واستمرار معدلات التهريب وغسيل الاموال.
واضاف السعيد "للدستور الاصلى" انه لابد من وضع اجراءات رادعة لقمع المتلاعبين بالقانون والمخالفين للاشتراطات المحددة، مطالبا بضرورة وضع كافة المحاذير لمنع حدوث الانتهاكات القانونية قائلا "ان الفساد لا يمكن ملاحقته الا من خلال تعميم مبدأ سيادة القانون".
فيما اوضح د.فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان حركة رؤوس الاموال الساخنة تشكل اكبر خطر على الاقتصاد الوطنى ،حيث ان تلك العمليات تتضمن حركة اموال قد يكون بها شبهة من الفساد، الامر الذى يستوجب وضع العديد من الضوابط الشفافة ، لدرء اية شبهات، مؤكدا ان ميزان المعاملات الراسمالية ينبغى ان يخضع للتدقيق الشديد من قبل البنك المركزى مثلما يحدث فى الوقت الحالى لضمان حماية الاقتصاد الوطنى واسواق المال .
واشارعبد الفتاح" للدستورالاصلى" ان وضع العديد من الاجراءات التشريعية والاشتراطات القانونية الملزمة مقصد ضرورى لمكافحة الفساد مطالبا بضرورة اجراء تعديلات جوهرية للاستفادة من الاجهزة الرقابية وتفعيلها مؤكدا انه بتطبيق تلك الاجراءات سيستعيد الاقتصاد الوطنى الثقة المفقودة منه على النطاق الدولى.
واضاف د.حمدى عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات سابقا أن انتقاد التقرير لمعدلات الشفافية فى اغلب الاجهزة الرقابية واسناده الي وجود قصور فى مكافحة الفساد واستمرارعمليات غسيل الاموال يرجع الى غياب الفاعلية لدى العديد من الاجهزة الرقابية خلال الاونة الاخيرة موضحا ان ذلك ظهر جليا فى اجراءات الملاحقة الامنية للفاسدين وتوحش النظم الاحتكارية لافتا النظر ان نسب تفشى الفساد والبطالة تزايدت بشكل ملحوظ فى الفترةالاخيرة، الامرالذى ينتج عن احد امرين اما لجوء تلك الشرائح ذات الدخل المتدنى اوغير القادرة على الحصول على فرص عمل الى الحصول على رشاوى و اموال بطرق غيرمشروعة، او التحول للانحراف مما يجبره على الدخول فى دائرة الانفلات، مشيرا ان عدم الاستقرار يعد السبب الحقيقى لتلك المشكلات التى اوردها التقرير مؤكدا ان اغلب العمليات الراهنة المتعلقة بغسيل الاموال تتم بصورة ممنهجة .
وقال عبد العظيم ان اغلب مقاليد الامور فى الدولة تتم بالتحايل على القانون لاسيما اثناء تهريب الاموال ،مستدللا على ذلك بتقرير البنك المركزى ،الذى اورد ان خروج الاموال من مصر اكثر من دخولها مما يجعل رصيد الاستثمار الاجنبى "بالسالب"،بما يعنى انخفاض الاستثمار المباشر.