"القضاء الإداري" ترفض تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه بدلا من الدولار

لعدم وجود قرار إداري صادر عن وزير النقل أو رئيس الهيئة العامة لقناة السويس بتحصيل رسوم العبور في قناة السويس بالدولار أو غيرها من العملات الأجنبية ، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي أمس- الثلاثاء -بعدم قبول الدعوى المقامة من المحاميان محمد الغول وحسن عمر ضد كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس والتى يطالبان فيها بتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس بالجنيه المصري، ووقف التعامل بالعملة الأجنبية" الدولار".
المحكمة قالت في حيثياتها أن المدعين لم يتقدموا بمستندات تثبت أن هناك قرار صادرمن الحكومة باعتماد الدولار كعملة أساسية للعبور في القناة ، المحاميان سبق ودفعوا أمام المحكمة خلال مدة تداول الدعوى أمام المحكمة بأن التعامل بالجنيه المصري فى تحصيل رسوم قناة السويس سيؤدى لارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه ويؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق وخاصة المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة ويساعد على توفير العملات الأجنبية ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية تجنبا لأى حالة من حالات الانهيار كما أنه حسب المحاميين يؤدى إلى زيادة الإقبال على الإيداعات والمدخرات فى البنوك المصرية بالجنيه المصري ويؤدى إلى عودة الثقة فى العملة المصرية وما يترتب على ذلك من عودة كرامة المصري فى الداخل والخارج.